خبير اقتصادي يُحذر من تداعيات غلاء أسعار الأضاحي على الاقتصاد المغربي
في الوقت الحالي، تتناول المجتمعات المغربية الأسعار المرتفعة للأضاحي المخصصة لعيد الأضحى بشكل كبير. فالأسعار تبدأ من حوالي 3000 درهم للخروف، مما يثقل كاهل العديد من الأسر ويؤثر على قدرتهم الشرائية بشكل ملحوظ.
على الرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها الكثيرون، إلا أن الكثير منهم لا يزالون ملتزمين بشراء الأضاحي رغم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، حتى في حال اضطر رب الأسرة إلى الاقتراض.
وأوضح المحلل الاقتصادي، رشيد لحلو، أن الوضع الاقتصادي في المغرب ليس في أفضل حالاته، خاصة مع معدلات البطالة التي تتجاوز 14%، وتدني متوسط الدخل الذي يبلغ حوالي 30 ألف درهم سنويًا، مع مناطق تشهد دخلا سنويا لا يتجاوز 9000 درهم.
وأشار إلى أن شراء الأضاحي بالأسعار الحالية التي تتراوح بين 3000 و6000 درهم، يعني إنفاق ثلث الدخل السنوي في يوم واحد، ما يجعلها غير مستدامة اقتصاديًا.
وفي هذا السياق، أكد أن الشريعة الإسلامية لا تجعل من واجب شراء الأضحية فريضة، وإنما سنة، مشيرًا إلى أن الملك يضحي نيابة عن جميع المغاربة، مما يخفف من الضغط المالي على الأسر الفقيرة.
وحذر من أن استمرار الوضع الاقتصادي الحالي قد يؤدي إلى تخلي المغاربة عن ممارسة هذه الشعيرة في المستقبل، معبرًا عن رأيه بأن الاقتراض ليس حلاً، خاصة مع عدم جواز الشريعة الإسلامية للاقتراض بفائدة من أجل أداء سنة دينية.
وأكد أن معركة التوعية والتثقيف بضرورة تحقيق التوازن بين الدخل والنفقة هي الأمر الواجب على الفاعلين الدينيين القيام بها، لتخفيف الضغط على الأسر المغربية في موسم عيد الأضحى.
وختم بالتأكيد على أن الوضعية الاقتصادية الحالية تجعل نفقات عيد الأضحى عبئاً مالياً ثقيلاً على الأسر، وأن ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل كبير جزء من التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها المواطنون في البلاد.
