تباطأ معدل التضخم في المغرب مرة أخرى في أكتوبر الماضي، حيث سجل 4.3% على أساس سنوي، بعد أن استقر لثلاثة أشهر متتالية حول 4.9%. وكان التضخم قد بلغ ذروته في فبراير الماضي عند 10.1 بالمئة
و أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان السبب الرئيسي في تباطؤ التضخم، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.8%، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.3%. وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة
و تعليقا على هذه الأرقام، قال الخبير الاقتصادي محمد الجدري إن الاقتصاد المغربي ما زال يعاني من آثار الموجة التضخمية التي بدأت في عام 2021، وإن نسبة التضخم الحالية لا تزال مرتفعة عن المستوى المستهدف، وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن
و ذكر الخبير الاقتصادي أن هناك عدة عوامل ساهمت في تباطؤ التضخم، منها انخفاض أسعار المحروقات العالمية، وتراجع أسعار المواد الأولية، وعودة سلاسل الإنتاج والتوريد إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية التي اتخذتها للسيطرة على التضخم
و توقع الخبير الاقتصادي أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، ولكن من المتوقع أن يظل فوق المستوى المستهدف حتى عام 2024 على الأقل
