خبير اقتصادي يؤكد أن المغرب لن يتأثر سياسياً واقتصادياً بقرار المحكمة الأوروبية
أعرب الطيب أعيس، الخبير الاقتصادي، عن استيائه من قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب، مشددًا على أن هذا القرار يعكس “عدم التنظيم في اتخاذ القرارات والفشل السياسي”.
و أشار أعيس إلى أن هذا القرار لن يؤثر على استمرار التعاون الاقتصادي بين المستثمرين المغاربة والأجانب من الاتحاد الأوروبي.
واعتبر أن حجج المحكمة بشأن عدم استشارة ما أطلق عليه “شعب الصحراء” هي “أسباب واهية” لن تؤثر على قطاعي الزراعة والصيد البحري في المغرب.
وشدد أعيس على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتفهم أن المغرب يتبنى رؤية الصحراء المغربية في جميع قراراته السياسية والاقتصادية.
ولفت إلى ضرورة توضيح التذبذبات السياسية في مواقف الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على أهمية اتخاذ موقف ثابت وواضح من جانبهم.
وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الحكم ليس الأول من نوعه، حيث سبق لمحكمة العدل الأوروبية أن أصدرت قرارًا في شتنبر 2021 يعتبر الاتفاقية السابقة مع المغرب بشأن نفس الموضوع لاغية.
واستمرت المشاورات والنقاشات القانونية، حتى تم تحديد 4 أكتوبر 2024 كموعد للإعلان عن الحكم النهائي بشأن الطعن. وأوضح أعيس أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفهم أن رؤية المغرب تشمل الصحراء المغربية في جميع الملفات.
