اقتصاد المغربالأخبار

خبير اقتصادي: الضرائب غير المباشرة تُثقل كاهل الفئات الهشة في المغرب

أكد الخبير الاقتصادي نجيب اقصبي أن النظام الضريبي في المغرب يعاني من غياب العدالة الضريبية، مشيرًا إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية لضمان الإنصاف في توزيع الأعباء الضريبية بين المواطنين. ولفت إلى أن هذا النظام بحاجة إلى مراجعة شاملة ليعكس مبدأ العدالة الاجتماعية بشكل أفضل.

وفي تصريح صحفي ، أوضح اقصبي أن “اللاعدالة الضريبية” أصبحت قضية معترفًا بها ليس فقط من قبل المواطنين، بل حتى من داخل الحكومة والمختصين، حيث تفرض العديد من الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة (TVA)، على جميع الفئات الاجتماعية دون مراعاة القدرة الاقتصادية للفرد.

واصفًا هذه الضرائب بـ”العمياء” لأنها لا تميز بين الأغنياء والفقراء.

وأشار اقصبي إلى أن أكثر من 60% من مداخيل الدولة المغربية تأتي من الضرائب غير المباشرة، ما يعكس تحديًا كبيرًا في هذا النظام.

إذ تفرض هذه الضرائب بشكل موحد على جميع الفئات الاجتماعية، مما يجعلها عبئًا غير متناسب، خاصة على الأسر ذات الدخل المحدود، التي تتحمل نفس نسبة الضرائب مثل الطبقات العليا.

من جهة أخرى، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن العديد من المجالس الضريبية، التي ضمت مختصين في الشؤون المالية، قد أكدت على وجود مشاكل هيكلية في النظام الضريبي المغربي.

ورغم الجهود المبذولة لتحسين النظام، لا تزال الضرائب غير المباشرة تمثل الجزء الأكبر من إيرادات الدولة، مما يستدعي اتخاذ خطوات إصلاحية لضمان توزيع أكثر عدلاً للأعباء الضريبية.

وفي الختام، أكد اقصبي أن إصلاح النظام الضريبي يتطلب خطة شاملة تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان قدرة الأفراد على دفع الضرائب بما يتناسب مع دخلهم الفعلي، ما سيسهم في تعزيز فعالية النظام وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المستقبل.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى