كشفت المندوبية السامية للتخطيط، الإثنين، أن معدل التضخم الأساسي في المغرب ارتفع، خلال شهر مارس الماضي، إلى 2.4% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.2% في الشهر السابق.
وارتفع التضخم العام أيضًا إلى 0.9% مقارنة بشهر مارس 2023، وذلك نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9% وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.1%، مما يعكس تسارعا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق.
و في تعليقه على ذلك، اعتبر محمد الشقندي، الأستاذ الباحث بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “نسبة التضخم في المغرب لا تزال منخفضة مقارنة بدول إفريقية أخرى التي شهدت معدلات تضخم قياسية”.
وأوضح الشقندي أن “السيطرة على نسب التضخم في المغرب يعود إلى السياسات الماكرو-اقتصادية وسياسة النقد التي تتبعها بنك المغرب، بالإضافة إلى سياسة مراقبة الأسعار”.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن “ارتفاع نسبة التضخم في المغرب يمكن أن يُرجع إلى سببين رئيسيين؛ السبب الأول هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب التقلبات في السنة الفلاحية”.
وأضاف: “ومع ذلك، يمكن تفسير هذا الارتفاع بالتقلبات الجيوسياسية على المستوى العالمي”. موضحًا أن “هذه التقلبات والتأثيرات الجيوسياسية لديها تأثير سلبي على أسعار المحروقات التي ارتفعت أيضًا بشكل نسبي مما يؤثر على التضخم بشكل طبيعي”.
وشدد الأكاديمي أيضًا على “التقلبات في سلاسل التوريد، حيث يوجد تقلبات بسبب التغيرات في السياق العالمي، مع تنامي سياسات الحماية والتدخل العالمي وإعادة النظر في العولمة وظهور مفاهيم مثل السيادة والأمن الغذائي”.
وختم الخبير بالتأكيد على أن “معضلة التضخم هذه ليست محلية بقدر ما هي عالمية، حيث نعيش الآن في عالم يتسم بارتفاع نسب التضخم بسبب عوامل متعددة بما في ذلك التقلبات المناخية وإعادة النظر في العولمة والتأثيرات الجيوسياسية”.
