بينما تتجه العديد من البنوك المركزية حول العالم نحو خفض أسعار الفائدة، قرر بنك المغرب تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 2.75%.
وفي الندوة الصحفية الأخيرة للمجلس الإداري، أشار والي بنك المغرب، محمد الجواهري، إلى أن هذا القرار جاء في ظل حالة من عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب النزاع في أوكرانيا وتزايد التوترات في الشرق الأوسط.
و على الصعيد المحلي، تُشكل موجات الجفاف المستمرة وإجهاد الموارد المائية تحديات بارزة للنمو الاقتصادي والإنتاج الزراعي.
يعتقد خبراء الاقتصاد أنه كان من المتوقع أن يقوم بنك المغرب بتخفيض سعر الفائدة نظرًا للتوجه العالمي نحو خفض معدلات التضخم، حيث قامت بنوك مركزية، مثل البنك المركزي الأمريكي، بإجراء تخفيضات مماثلة. ويرى هؤلاء الخبراء أن بنك المغرب كان ينبغي عليه اتخاذ خطوات مماثلة.
كما أشار الخبراء إلى أن ارتفاع سعر الفائدة المرجعي يؤدي إلى زيادة تكاليف الفائدة على القروض، مما ينعكس سلبًا على الاستثمار والاستهلاك، ويؤدي إلى إعاقة النمو الاقتصادي. وأكدوا على أهمية خفض سعر الفائدة لتعزيز معدل النمو في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، أفادوا بأن الوضع الجيوسياسي الراهن، خاصة الأحداث في فلسطين ولبنان، قد دفع البنك إلى التريث في اتخاذ قراراته حتى تتضح الأمور.
وأعربوا عن توقعاتهم بأن يتم التخفيض في المستقبل القريب، حيث إن الاقتصاد المغربي يحتاج بشدة إلى مثل هذا القرار لتحفيز الاستثمار والاستهلاك، مما سيساعد على خلق فرص عمل جديدة وتقليص معدل البطالة الذي بلغ 13.9%، وهي نسبة غير مسبوقة.
وكشفوا أيضًا عن أن نسبة البطالة بين الشباب تتراوح بين 34 و35%، حيث يقدر عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا دون عمل أو دراسة بنحو مليون ونصف.
وفي الفئة العمرية من 15 إلى 34 عامًا، يصل العدد إلى 4.3 مليون شاب، وهو رقم يدعو للقلق.
و أكد الخبراء أن المغرب يحتاج بشدة إلى تعزيز معدل النمو لخلق فرص العمل، وأن تحقيق هذا الهدف لن يكون ممكنًا إلا من خلال خفض سعر الفائدة المرجعي.
