نشر معهد البترول الأمريكي (API) خارطة طريق سياسية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة كقائد عالمي في قطاع الطاقة، مع التركيز على حماية المستهلكين، تقليل التضخم، وتعزيز النمو الاقتصادي.
الخطة، الموجهة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب والكونغرس 119، تتألف من خمس نقاط رئيسية تقدم استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة واستدامته.
و يرى المعهد أن حماية خيارات المستهلكين يجب أن تكون أولوية قصوى، داعيًا إلى إلغاء لوائح وكالة حماية البيئة (EPA) التي تفرض انتقالًا واسعًا نحو السيارات الكهربائية بحلول عام 2032، معتبرًا أن هذه السياسات تحد من خيارات المستهلك وترفع التكاليف.
كما يعارض القوانين الصارمة في ولاية كاليفورنيا التي تُلزم مبيعات المركبات الكهربائية بنسبة 100٪ بحلول عام 2035، مشيرًا إلى تأثيرها على زيادة الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية.
بدلاً من فرض قيود، يدعو معهد البترول إلى نهج محايد للتكنولوجيا يتيح للمستهلكين حرية الاختيار وفق احتياجاتهم دون ضغوط تنظيمية.
يشدد المعهد على أهمية صادرات الطاقة الأمريكية في دعم الحلفاء وتقويض النفوذ الطاقي للدول المنافسة مثل روسيا والصين. ويدعو إلى إزالة القيود المفروضة على تصدير الغاز الطبيعي المسال لتعزيز مكانة الولايات المتحدة عالميًا.
ويرى أن زيادة الصادرات لا تعزز القوة الجيوسياسية فقط، بل تدعم أيضًا خلق فرص العمل وتقوية الاقتصاد المحلي، مما يجعلها أداة استراتيجية لتحقيق الاستقرار العالمي.
و يحث المعهد على إزالة القيود المفروضة على استغلال الموارد الطبيعية على الأراضي والمياه الفيدرالية، بما في ذلك إصلاح برنامج تأجير الأراضي البحرية وتخفيف القواعد التقييدية المتعلقة بتطوير الطاقة. كما يدعو لإلغاء رسوم الميثان المرتبطة بقانون خفض التضخم، معتبرًا أنها تمثل عبئًا ماليًا يحد من الاستثمارات.
يؤكد معهد البترول أن زيادة الإنتاج المحلي للطاقة يمكن أن يساهم في تعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي على المدى البعيد.
و يدعو معهد البترول إلى إصلاح شامل لعملية التصاريح لتكون أكثر شفافية وسلاسة، مع التركيز على إلغاء التعديلات التي أدخلتها إدارة بايدن على قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA)، والتي يقول إنها تسببت في تأخيرات غير ضرورية.
و يرى المعهد أن نظامًا ميسرًا للتصاريح لا يخدم صناعة الطاقة فقط، بل يدعم كذلك القطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يؤدي إلى تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة.
يشدد المعهد على أهمية الحفاظ على معدل ضريبة الشركات الحالي البالغ 21٪ لدعم تنافسية الشركات الأمريكية عالميًا. كما يدعو إلى تمديد سياسات ضريبية حيوية، مثل الخصومات المرتبطة بتكاليف الحفر واستهلاك المكافآت، لتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية.
يهدف هذا التوجه إلى خلق بيئة ضريبية مستقرة تجذب الاستثمارات وتدعم الابتكار، مما يعزز من نمو الاقتصاد الأمريكي.
تقدم خارطة طريق معهد البترول رؤية متكاملة لتعزيز استقلالية الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وتقوية موقعها العالمي، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
من خلال هذه الخطة، يسعى المعهد إلى تحقيق توازن بين السياسات التنظيمية والاقتصادية لتأمين مستقبل مزدهر للطاقة في البلاد، مع التركيز على الابتكار، الاستدامة، وتعزيز القوة الجيوسياسية.
