حموني: ضرورة إعادة تقييم الاقتصاد الوطني لتعزيز التجارة الخارجية واستعادة ثقة المستثمرين

دعا رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، إلى ضرورة إعادة تقييم وضع الاقتصاد الوطني من حيث تنافسيته وشفافيته وقدرته على تعزيز التجارة الخارجية.

جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجلس النواب، حيث أكد على أن المسؤولية المؤسساتية تقتضي من الجميع النظر إلى التجارة الخارجية من منظور المصالح الوطنية العليا، بدلاً من الاكتفاء بالتركيز على العوائد الاقتصادية.

كما أكد حموني على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية عبر الأبعاد الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في تحرير طاقات المجتمع واستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين، وزيادة تنافسية المقاولة المغربية.

ورغم ما تحقق من تقدم، إلا أن هناك تحديات عديدة تعيق الأثر الإيجابي للتجارة الخارجية، حيث لا تتجاوز حصة المغرب في التجارة العالمية 0.17 في المئة.

وأشار إلى وعود الحكومة بتعويض 34 مليار درهم من قيمة الواردات بالإنتاج المحلي، إلا أن عجز الميزان التجاري شهد ارتفاعًا ملحوظًا، بلغ حوالي 3.2 في المئة في عام 2024، ليصل إلى ناقص 97 مليار درهم، مع بقاء معدل تغطية الصادرات للواردات عند 60 في المئة.

وفي سياق التحديات، أعرب حموني عن قلقه إزاء اعتماد قطاع تصنيع السيارات على استيراد المواد الخام، بالإضافة إلى تراجع حصة قطاع النسيج في الصادرات.

وأوضح أن القطاع الصناعي لم يتمكن من خلق سوى 58 ألف منصب شغل في عام 2024، بينما ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية النهائية دون توجيه فعّال للإنتاج لتلبية الطلب المحلي.

وسلط الضوء على أن 12.5 في المئة من واردات المغرب عبارة عن سلع غذائية، تصل تكلفتها إلى 90 مليار درهم، بينما لا تتجاوز صادراتنا الغذائية 80 مليار درهم، مما يكشف عن عدم توافق السياسات الحكومية مع الالتزامات المتعلقة بالسيادة الغذائية.

كما اعتبر أن غياب الإرادة السياسية لتشغيل مصفاة “سامير” أدى إلى عدم تحقيق السيادة الطاقية، حيث تمثل الواردات الطاقية ما بين 17 و20 في المئة من مجموع الواردات.

ودعا حموني الحكومة إلى التخلي عن الإعلان عن أرقام مبالغ فيها لا تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن الأسعار لا تزال مرتفعة رغم الدعم الكبير للاستيراد، في حين يعتمد 12 مليون مغربي على الدعم المباشر.

وطالب بمراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يعزز المصالح الوطنية، وأهمية مراجعة دورية للإعفاءات والامتيازات الجمركية لتعزيز قدرة المقاولات على المنافسة، بالإضافة إلى مكافحة اقتصاد الظل والغش الضريبي.

واختتم حموني بتأكيد أن مناخ عدم الثقة لا يزال سائداً بين المستثمرين والمقاولات والأسر، مما يسهم في تراجع مؤشرات إدراك الفساد ومناخ الأعمال، ويتسبب في ضعف النمو الاقتصادي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع معدل البطالة، مع زيادة مقلقة في مستوى المديونية العمومية.