تحقق مصالح الرقابة المالية في شبهات تورط رجال أعمال وشركات مغربية في تهريب الأموال إلى الخارج من خلال شركات “أوفشور” الموجودة في دول تُصنف كجنات ضريبية، مثل جزر فيجي والدومينيكان.
وتلقت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إشعارات حول اشتباهات من مؤسسات مماثلة في دول أخرى، تُظهر أن هذه الشركات تستخدم لتهريب الأموال من المغرب بطرق مختلفة، بما في ذلك عمليات تجارية مزيفة، بهدف إخفاء المبالغ وتضليل الجهات الرقابية في المغرب وخارجه.
ووفقًا لمصادر موثوقة، فإن الأبحاث الجارية ستعتمد على معلومات من مكتب الصرف والجمارك والضرائب غير المباشرة، بهدف التحقق من نشاط هذه الشركات المشتبه فيها وعملياتها المالية والتجارية مع الخارج.
وقد كشفت البيانات المجمعة عن استخدام هذه الشركات لتوريد الأموال إلى حسابات بنكية في الخارج، تحت غطاء اتفاقيات تجارية واستثمارية ودراسات تسويقية، بينما كانت الغاية الحقيقية هي التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
وأظهرت البيانات أيضًا تورط رجال أعمال مغاربة في إنشاء شركات في اسماء معارفهم وأقاربهم، وتحويل مبالغ كبيرة من المال من المغرب إلى حسابات هذه الشركات في الخارج، تحت غطاء اتفاقيات تجارية مزيفة.
وقد بلغت قيمة إحدى الصفقات نصف مليار سنتيم، وذلك لغايات تضليل السلطات الرقابية والتهرب الضريبي.
ووفقًا للنتائج الأولية للأبحاث، فقد تم تكليف شركات “أوفشور” من قبل رجال أعمال مغاربة بالبحث عن أسواق جديدة أو شركاء تجاريين في عدة دول، مما أدى إلى زيادة قيمة العمولات المدفوعة لتلك الشركات، والتي تم تحويلها كمدفوعات عن خدمات مزيفة.
كما كشفت الأبحاث عن استغلال تلك الشركات في عمليات استيراد مزيفة لرفع قيمة المعاملات المالية، مما يسمح بتهريب الأموال من المغرب إلى الخارج بطرق غير قانونية، بينما يتم توريدها في شكل عمولات لحسابات بنكية سرية.
