حملات رقابية مكثفة في طنجة لتعزيز التحصيل الضريبي وتحقيق الشفافية المالية

تواصل المديرية العامة للضرائب في طنجة تكثيف حملاتها الرقابية على رجال الأعمال والمستثمرين في المدينة، حيث تم تكليف العديد منهم بتقديم تفسيرات مفصلة بشأن مصادر أموالهم والمعاملات المالية التي تم تسجيلها في حسابات شركاتهم.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه الحملة تستهدف تعزيز التحصيل الضريبي في إطار إجراءات مراقبة مشددة، خاصة مع اقتراب نهاية العام 2024.

وفي هذا السياق، اضطر عدد من كبار المستثمرين إلى تسوية 5% من المعاملات النقدية المسجلة في حسابات شركاتهم ضمن إطار الضريبة التصالحية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وتيرة الحملة شهدت تصعيدًا كبيرًا في الأيام الأخيرة، ويُعزى ذلك إلى رغبة السلطات في تحصيل أكبر قدر من الإيرادات الضريبية من الشركات الكبرى التي تحقق أرباحًا مرتفعة.

وقد تسارع العديد من رجال الأعمال إلى تسوية النسبة المحددة (5%) قبل نهاية العام الحالي لتجنب فرض ضريبة مرتفعة بنسبة 38% في حال التأخير إلى العام المقبل.

تشمل المراجعات الضريبية تدقيقًا في مصادر الأموال التي يتم ضخها نقدًا في حسابات الشركات والأفراد بهدف تعزيز الشفافية المالية ومراقبة تدفقات الأموال.

كما تستهدف الحملة قطاعات حيوية في المدينة مثل العقار والبناء والتجارة والصناعة والتصدير والصيد البحري.