حكومة مليلية تطالب بإلغاء الرسوم الأوروبية بسبب “عدم المساواة” مع الموانئ المغربية

طالبت الحكومة المحلية في مدينة مليلية الإسبانية بإلغاء الرسوم الأوروبية الجديدة المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة للسفن التي تربط المدينة بشبه الجزيرة، معتبرة أن هذه الرسوم تخلق “عدم مساواة” بينها وبين الموانئ المغربية، خاصة ميناء الناظور، الذي يُعتبر منافسًا رئيسيًا لها.

وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أكدت فضيلة مختار، النائبة الثانية لرئيس حكومة مليلية، أن “الرسوم الخضراء غير عادلة تمامًا” وتؤدي إلى تدهور التنافسية للشركات البحرية التي تعمل في ميناء مليلية مقارنة مع تلك العاملة في الموانئ المغربية.

وأضافت أن السفن التي تسير على الخط البحري بين ألميريا ومليلية ملزمة بدفع الرسوم، بينما لا تُطالب السفن التي تربط بين ألميريا والناظور بنفس الرسوم، رغم أن المسافة بين الميناءين متقاربة للغاية.

وشددت مختار على أن هذه الرسوم “تمثل ضررًا مباشرًا” للمدينة ذاتية الحكم، مشيرة إلى أن الشركات البحرية العاملة في مليلية قد تتكبد خسائر تصل إلى مليوني يورو سنويًا بسبب هذه الرسوم، مما سيدفعها إلى تقليص خدماتها أو تعديل استراتيجياتها لتجنب الخسائر.

ووجهت المسؤولة اللوم إلى الحكومة المركزية الإسبانية لعدم إلغاء هذه الرسوم في مليلية، مشيرة إلى أنه من “غير المفهوم” أن تظل الرسوم سارية في المدينة ذات ظروف خاصة.

في سياق متصل، قدم الحزب الشعبي في مجلس النواب الإسباني مقترحًا لإعفاء مدينتي مليلية وسبتة من نظام رسوم انبعاثات الغازات الدفيئة، وفقًا للشروط نفسها التي تتمتع بها الجزر ذات السكان الذين يقل عددهم عن 200,000 نسمة والأقاليم النائية.

كما أعربت حكومة مليلية عن أسفها لعدم زيادة وزارة النقل الإسبانية للتمويل المخصص للعقد البحري الجديد الذي يضمن الربط البحري للمدينة مع مدن مالقا وألميريا وموتريل في غرناطة.

وأكدت أن الميزانية المعتمدة لم تتغير عن تلك التي كانت في المناقصة السابقة، قبل تطبيق الرسوم الخضراء.