أعلنت وزارة التجارة الصينية عام 2024 “عام تشجيع الاستهلاك” مع التشديد على ضرورة تنشيط الطلب وجذب مزيد من الاستثمارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو للصحفيين في مؤتمر صحفي عُقد في بكين يوم الجمعة “تقول بعض الشركات الأجنبية إن الصين التالية لا تزال الصين نفسها”، ودافع خلال المؤتمر عن جهود البلاد الرامية إلى جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة من الخارج.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة المستخدمة فعلياً انخفضت العام الماضي إلى 1.1 تريليون يوان (153 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى تسجله منذ عام 2020، حيث أدى تباطؤ الاقتصاد، وضعف التعافي بعد كوفيد، وسلسلة من التحقيقات بحق الشركات الأجنبية إلى تراجع رغبة واستعداد الشركات للاستثمار في البر الرئيسي. هذا على الرغم من إعلان وزارة التجارة 2023 “عام الاستثمار في الصين”.
أكدت السلطات خلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي ظل عند “مستويات عالية” على الرغم من انخفاضه مؤخراً.
وضربت مثالاً على نجاحها بخطة تتكون من 24 بنداً، أعلن عنها في أغسطس الماضي، وتضمنت مجموعة متنوعة من التعهدات، من تطبيق معاملة ضريبية أفضل إلى تسهيل حصول الشركات الأجنبية على تأشيرات. وأضافت أن نحو ثلثي تلك الخطة قد تم تنفيذه أو حقق تقدماً.
سياسات تحفيز
قال مسؤولو الوزارة إن الحكومة ستواصل أيضاً طرح سياسات لتحفيز الإنفاق، مشيرين إلى خطط لتشجيع الناس على استبدال سياراتهم وأجهزتهم القديمة بأخرى جديدة.
ومع ذلك، عبرت الشركات الأجنبية عن تشاؤمها بشأن عام 2024. وكشفت دراسة استقصائية حديثة شملت أكثر من 1700 شركة يابانية في الصين أن معظمها إما خفضت استثماراتها هناك في العام الماضي أو حافظت عليها دون تغيير. وقالت غالبية الشركات أنها لا تتبنى نظرة إيجابية للأداء خلال العام الحالي.
أظهر استطلاع منفصل أُجري في وقت سابق من هذا الأسبوع أن نحو 54% من الشركات الألمانية العاملة في الصين تعتقد أن جاذبية الاستثمار في البلاد تتراجع مقارنةً بالأسواق الأخرى. ولا تزال أعداد مماثلة من الشركات تخطط لزيادة إنفاقها في الدولة الآسيوية خلال العامين القادمين.
وقالت وزارة التجارة أيضاً إنها واثقة من قدرة الصين على دعم التجارة هذا العام، رغم أن وانغ حذّر من أن البيئة “معقدة” و”قاتمة”.
أكد المسؤولون أنهم يواصلون العمل من أجل الانضمام إلى الاتفاقيات التجارية، بما في ذلك تحالف إقليمي كبير تحت اسم “الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ”.
وأشار وانغ إلى استعداد المسؤولين لمعالجة الشكوك والتكاليف التي تواجه الشركات فيما يتعلق بالرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين والقيود المفروضة على الاستثمار، مؤكداً أن الشراكة التجارية لا تزال قائمة بين أكبر اقتصادين في العالم.
