يقترب موسم زراعة القنب الهندي الثاني، وتتضح مؤشرات إيجابية للغاية تفيد بنجاح التقنين في المغرب، حيث أصبح بالإمكان تحويل زراعة الكيف إلى نشاط شرعي يعود بالفائدة على المزارعين في المناطق التي كانت محظورة في السابق. الآن، يُمكن للمزارعين زراعة وحصاد الكيف وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية.
وفي هذا السياق، كشفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عن بيانات خاصة بموسم الزراعة السابق، وعمليات التصنيع التي تمت، حيث تم تحويل الكيف إلى منتجات متنوعة مثل العطور والشوكولاتة ومواد البناء والسيارات، بالإضافة إلى إحصائيات المراقبة والمتابعة.
و بالنسبة لموسم الزراعة لعام 2023، فإنه بسبب نقص الأمطار، تأثرت زراعة الكيف كباقي المحاصيل الزراعية، حيث عجز بعض المزارعين عن البدء في الزراعة بسبب نقص المياه.
وقد أشارت المراقبات الميدانية إلى أن بعض المزارعين لم يتمكنوا من تشغيل آبار المياه، مما عرقل عملية الزراعة رغم حصولهم على البذور من المستوردين المرخصين.
يقول الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب إن هذه البيانات تظهر بوضوح أن التقنين سمح بخروج زراعة الكيف من الظل إلى النور، وأن المغرب الآن يتجه نحو بناء نموذج اقتصادي جديد يركز على الزراعة المستدامة والصناعات التحويلية.
ويشير أبو العرب إلى أنه من الضروري التركيز على تطوير نظم الري لتحقيق استدامة الزراعة وتخفيف الضغط على الموارد المائية، وأنه يجب دعم الفلاحين للانتقال إلى هذا النموذج الاقتصادي الجديد الذي يقوم على زراعة الكيف بشكل قانوني ومؤطر.
وتبين دراسة جدوى قامت بها وزارة الداخلية المغربية قبل التقنين أن الدخل الصافي المتوقع لزراعة الكيف يبلغ حوالي 110 ألف درهم سنويًا لكل هكتار، ومن المتوقع أن يحتل المغرب حصة تتراوح بين 10٪ و15٪ من سوق الكيف الأوروبية بحلول عام 2028، مما يمثل مداخيل مهمة للاقتصاد المغربي.
