يشهد المغرب، خلال شهر غشت الجاري، حدثاً تاريخياً بانتهاء أول موسم حصاد للقنب الهندي “البلدية” بشكل قانوني. وقد أثار هذا الحدث آمالاً عريضة لدى المزارعين والشركات العاملة في هذا القطاع، حيث يُتوقع أن يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن المزارعين في مناطق مثل شفشاون يتطلعون إلى تحقيق عوائد مالية مجزية من هذا المحصول، حيث أن الطلب العالمي على المنتجات المستخرجة من القنب الهندي في تزايد مستمر. كما أن الحصول على تصاريح قانونية لزراعة وتسويق القنب سيساهم في تنظيم القطاع والقضاء على السوق السوداء.
وقد قامت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بتوزيع أكثر من 200 تصريح للمصنعين، مما سيمكنهم من استيراد البذور عالية الجودة وتصدير المنتجات النهائية إلى الأسواق العالمية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن المحصول الأول من القنب القانوني بلغ 296 طناً، وهو رقم يعد واعداً بالنظر إلى أن هذا هو الموسم الأول من الزراعة القانونية. ويتوقع الخبراء أن يزداد هذا الإنتاج بشكل كبير في السنوات المقبلة مع توسع المساحات المزروعة وتحسين التقنيات الزراعية.
ويؤكد المزارعون أنهم حققوا نتائج إيجابية جداً في الموسم الأول، حيث تمكنوا من الحصول على عوائد مالية مرتفعة بفضل جودة المنتجات التي تم إنتاجها. كما أنهم يرون في هذا القطاع فرصة حقيقية لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمساهمة في التنمية المحلية.
