حرب السيارات: المغرب وجنوب إفريقيا في صراع على عرش الإنتاج في إفريقيا في 2024
في عام 2024، يسير المغرب على الطريق الصحيح لتجاوز جنوب إفريقيا كأكبر منتج للسيارات في القارة الإفريقية، بفضل استراتيجية طموحة تركز على السيارات الكهربائية والبنية التحتية اللوجستية الفعالة.
ويعد هذا التطور نقطة تحول هامة للاقتصاد المغربي، مما يعزز مكانته كمركز استراتيجي للاستثمارات في قطاع السيارات.
وتسلط تحليلات شركة BMI-Fitch Solutions الضوء على العوامل الرئيسية التي تدفع المغرب نحو القمة وتستعرض التحديات المستمرة التي تواجهها جنوب إفريقيا في هذا المجال.
وفقًا لنفس المصدر، يتجه المغرب ليصبح أكبر منتج للسيارات في إفريقيا في عام 2024، متفوقًا على جنوب إفريقيا التي كانت المنتج الرائد للسيارات في القارة لسنوات عديدة.
يعزى هذا الاتجاه إلى ضعف الأداء اللوجستي وزيادة واردات السيارات في جنوب إفريقيا خلال عام 2024، بينما تدعم الاستثمارات المستمرة في صناعة السيارات المغربية نمو الإنتاج المحلي، خاصة في مشاريع السيارات الكهربائية.
وتتوقع الشركة أن يصل إنتاج المركبات في المغرب (مركبات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة) إلى ما يقارب 614,000 وحدة في عام 2024، بينما سينخفض إنتاج المركبات في جنوب إفريقيا (مركبات الركاب والمركبات التجارية) إلى 591,000 وحدة.
وعلى المدى الطويل، ستكون التوقعات للمغرب أكثر إيجابية بفضل التطور السريع لصناعة السيارات الكهربائية. ورغم إمكانية استعادة جنوب إفريقيا لريادتها في عام 2025، فإن التحديات اللوجستية والسياسية ومخاطر الانبعاثات ستظل تضغط على إنتاج السيارات في البلاد، حسب BMI-Fitch Solutions.
وسيبقى المغرب، وفقًا للدراسة، الوجهة المفضلة للاستثمارات في قطاع السيارات نظرًا لقربه من الاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات التجارية القائمة، والبنية التحتية اللوجستية الفعالة. كما أن نقل سلسلة توريد السيارات الأوروبية إلى المغرب، وتطوير سلسلة توريد محلية للسيارات الكهربائية، وقوى عاملة محلية مؤهلة، والاهتمام القوي بالاستثمار من الشركات المصنعة، كلها عوامل تعزز من هذا الاتجاه.
ويواصل المغرب الاستثمار في توسيع قدرته التصديرية من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية، مما يقلل من المخاطر اللوجستية لمنتجي المركبات المحليين.
على النقيض، ستكافح جنوب إفريقيا لجذب المزيد من الاستثمارات على المدى المتوسط بسبب بيئة التشغيل غير المواتية في البلاد، والتي تشمل مخاطر الانبعاثات، والعمالة، والتجارة، والنقل.
ورغم تجدد التفاؤل بشأن صناعة السيارات في جنوب إفريقيا مع حكومة الوحدة الوطنية (GNU)، إلا أن التغلب على الأداء الضعيف للموانئ والمنافسة المتزايدة من مصنعي المعدات الأصلية الصينيين والهنديين سيكون صعبًا.
