كشف تقرير الديون السنوي، الذي أرفقته وزارة الاقتصاد والمالية بمشروع القانون المتعلق بالسنة المالية 2024، أن حجم ديون الخزينة يبلغ نحو 1,010.0 مليار درهم في نهاية يونيو 2023، مقابل 951.8 مليار درهم في نهاية يونيو 2023
مسجلاً زيادة قدرها 58.2 مليار درهم أي بنسبة زيادة % 6.1
ويضيف التقرير، الذي تلقته صحيفة ديتافور الإلكترونية، أن الدين الداخلي للخزينة يبلغ نحو 765.3 مليار درهم، مقارنة بـ 722.9 مليار درهم بنهاية عام 2022، مسجلاً ارتفاعاً قدره 42.3 مليار درهم بنسبة % 5.9
بينما سجل حجم الدين الخارجي ارتفاعاً بنحو 15.9 مليار درهم ليصل إلى نسبة 6.9% بعد أن بلغ 244.8 مليار درهم بنهاية يونيو 2023
ويشير التقرير نفسه إلى أن مدفوعات الفوائد والعمولات المرتبطة بديون الخزينة بلغت نحو 19.7 مليار درهم في نهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 18.1 مليار درهم في نهاية يونيو 2022. ويعزو التقرير هذا التطور إلى زيادة الفوائد والعمولات , مرتبطاً بالدين الخارجي بنحو «1.2 مليار درهم». وجاء الدرهم مقابل انخفاض الفوائد والعمولات المرتبطة بالدين المحلي بنحو 0.4 مليار درهم
وسجلت وزارة الاقتصاد والمالية أن سداد استحقاقات ديون الخزينة بلغت 155.2 مليار درهم في نهاية يونيو 2023، مقابل 57.5 مليار درهم في نهاية يونيو 2022، مسجلة زيادة قدرها 97.7 مليار درهم نتيجة السداد , وارتفعت آجال استحقاق الديون المحلية بنحو 97,2 مليار درهم
أما صافي تدفقات الدين المحلي، فقد سجلت ارتفاعاً بقيمة 23.0 مليار درهم، لتنتقل من 19.3 مليار درهم في نهاية يونيو 2022 إلى نحو 42.3 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2023.
ويعزو التقرير هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى عاملين: “زيادة الاشتراكات بنحو 121.0 مليار درهم، وزيادة سداد الديون المستحقة بنحو 97.2 مليار درهم بين هاتين الفترتين، نتيجة لسياسة إدارة الديون الاستباقية التي اعتمدتها الدولة”
وبخصوص صافي تدفقات الدين الخارجي للخزينة، فقد سجلت 28.0 مليار درهم، مقابل 1.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2022. ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى «الزيادة الملحوظة في السحوبات التي عبأتها الخزينة بقيمة 27.4 مليار درهم». “مليار درهم سداد الديون أقل مما كانت عليه في نهاية يونيو 2022 ، بحسب التقرير
وفيما يتعلق بالمتوسط المرجح لسعر الفائدة على الإصدار، يشير التقرير ذاته إلى أن سعر الإصدار في سوق المزادات بلغ 3.874 بالمئة في نهاية يونيو 2023، مسجلا ارتفاعا قدره 164.8 نقطة أساس سنويا مقارنة بنهاية عام 2022 حيث كان وصل إلى 2.226 نقطة أساس. نقاط. 150% بعد زيادة سعر الفائدة الرئيسي، خاصة بين شتنبر 2022 ويونيو 2023
