تواجه العديد من الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحية بالمغرب، خاصة في مراكش، مشكلة حجز حساباتها البنكية من قبل مصالح الخزينة العامة، وذلك بسبب تراكم متأخرات الرسم على الإقامة.
ويتراوح الرسم على الإقامة، الذي يتعين دفعه عن كل ليلة مبيت، بين 10 و 25 درهمًا، حسب تصنيف كل فندق.
وقد أدت عمليات الحجز إلى تعطل المعاملات اليومية مع الموردين والزبائن، مما أثار قلق أرباب العمل.
وتشير مصادر مهنية إلى أن بعض الفنادق تراكمت عليها ديون ضريبية تفوق 100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى غرامات التأخير.
ولجأ أصحاب هذه الفنادق إلى والي جهة مراكش-آسفي طلبًا للمساعدة في تسوية وضعيتهم الجبائية وإطلاق سراح حساباتهم.
كما طالبوا بالإعفاء من غرامات التأخير، خاصة تلك المتعلقة بفترة جائحة كورونا.
و يُعدّ الحصول على “شهادة التسوية الجبائية” ضروريًا للحصول على أي برنامج دعم أو تمويل قطاعي، بما في ذلك برنامج “كاب هوسبيتاليتي” الذي تم إطلاقه مؤخرًا.
يُغطي هذا البرنامج أعمال التجديد، وشراء الأثاث والمعدات، وشراء مؤسسة إيواء سياحي مصنفة مرفوقة ببرنامج تجديد، وتنفيذ برامج النجاعة الطاقية، وغيرها.
يُثير تراكم الديون على الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحية قلقًا آخر، يتعلق بالديون المتعلقة ببرامج “ضمان أوكسجين” و”ضمان إقلاع” ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يُناقش البرلمان حاليًا مشروع قانون يُتيح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفعيل مسطرة الحجز للغير الحائز عند تحصيل الديون الاجتماعية، ما يهدد التوازن المالي للعديد من المقاولات السياحية.
يُنصح أصحاب الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحية بالتواصل مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة والمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة لتسوية أوضاعهم الجبائية والاستفادة من برامج الدعم المتاحة.
من المهم أيضًا متابعة التطورات المتعلقة بمشروع القانون الجديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب أي تداعيات سلبية على أعمالهم.
