حجز الحسابات والسجلات التجارية يُهدد المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المغرب

في وقت يعاني فيه الاقتصاد المغربي من تراجع معدلات النمو، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض عدد المقاولات، يضاف إلى هذه التحديات مشكلة الحجز على الحسابات البنكية والسجلات التجارية وأملاك المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من قبل الإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

هذا الوضع ناتج عن عدم قدرة هذه المقاولات على تسديد الديون المتراكمة للمؤسستين، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية لأرباب هذه المقاولات.

وفي بيان لها، أفادت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بأن الإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد بدأتا بتطبيق إشعار الحائز الثالث (عملية الحجز) على حسابات بنكية وسجلات تجارية وأملاك المقاولات التي عجزت عن تسديد ديونها، وذلك نتيجة الأزمات المتلاحقة التي شهدتها هذه المقاولات في الآونة الأخيرة.

وأشارت الكونفدرالية إلى أن هذه الإجراءات لها آثار سلبية كبيرة على الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 98% من مجموع المقاولات في المغرب.

حيث تم تطبيق الحجز دون إشعار مسبق، وهو ما يتعارض مع التشريعات المعمول بها التي تتطلب إعلام أصحاب المقاولات قبل تطبيق إجراءات الحجز.

وأكدت الكونفدرالية أن غياب الإشعار المسبق من قبل الإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرض المقاولات لإجراءات مالية مفاجئة وغير مبررة، مما يزيد من تفاقم وضعها.

كما أن هذه التدابير القسرية قد تؤدي إلى إفلاس المقاولات وفقدان آلاف الوظائف، في وقت يعاني فيه السوق من ارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية والمحروقات.

وطالبت الكونفدرالية المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك وزارة الاقتصاد والمالية، بضرورة إعادة النظر في هذه الممارسات.

وأكدت أن الاستمرار في هذا النهج قد يقود إلى فوضى اقتصادية تهدد السلم الاجتماعي، حيث أن مئات الآلاف من المقاولات وآلاف الوظائف قد تكون مهددة في هذه الظروف الصعبة.

ودعت الكونفدرالية إلى إجراء إصلاح عاجل لنظام تطبيق إجراءات الحجز، بحيث يتم تضمين إشعار مسبق إلزامي لأصحاب المقاولات قبل تنفيذها.

كما شددت على ضرورة فتح حوار بنّاء بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والمالية، لتحقيق حلول عملية للتحديات التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وختمت الكونفدرالية بضرورة أن تتحرك الحكومة بسرعة لحماية هذه المقاولات وضمان استقرارها، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المغرب ويحمي الوظائف من خطر الإفلاس.