حاجة المغرب لـ 60 مليار درهم من الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية 2025
في إطار مشروع قانون المالية لعام 2025، حددت الحكومة سقف الاقتراضات الخارجية اللازمة لتمويل الميزانية في 60 مليار درهم.
وأشارت مذكرة تقديم المشروع إلى أن احتياجات التمويل المتبقية تقدر بنحو 63.51 مليار درهم، بتراجع طفيف قدره 0.36% مقارنة بالسنة الماضية.
ووفقًا للمذكرة، فإن هذه الاحتياجات تستند إلى التكاليف المقدرة بأكثر من 721.31 مليار درهم، التي تفوق الموارد المتاحة والبالغة 657.8 مليار درهم.
وأبرزت أن هذه التكاليف، التي شهدت زيادة تصل إلى 13.01% مقارنة بعام 2024، تتوزع كما يلي: الميزانية العامة (باستثناء استهلاكات الدين العام متوسط وطويل الأجل) بمبلغ 494.6 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة بـ 162.55 مليار درهم، واستهلاكات الدين العمومي بمبلغ 62.15 مليار درهم، بالإضافة إلى 2.01 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
في المقابل، سجلت الموارد زيادة قدرها 14.49% مقارنة بالسنة الماضية، حيث توزعت كما يلي: الميزانية العامة (باستثناء حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي) بـ 368.84 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة بـ 161.94 مليار درهم، ومداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل بـ 125 مليار درهم، ومرافق الدولة المستقلة بـ 2.01 مليار درهم.
بناءً على هذه المعطيات، يقدر رصيد الميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي) لسنة 2025 بعجز قدره 126.36 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 124.75 مليار درهم في عام 2024.
