جيه بي مورجان يوافق على دفع 151 مليون دولار لتسوية اتهامات من لجنة الأوراق المالية
وافق بنك “جيه بي مورجان” على دفع غرامة تبلغ 151 مليون دولار للمستثمرين، لتسوية خمس اتهامات منفصلة أعلن عنها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الخميس.
تضمنت الاتهامات الموجهة إلى المقرض الأمريكي تهمًا بالإفصاحات المضللة، وانتهاك الواجب الائتماني، والانخراط في معاملات مشتركة محظورة، إضافة إلى تنفيذ صفقات ممنوعة، والفشل في تقديم التوصيات التي تصب في مصلحة العملاء.
وافق البنك على دفع 90 مليون دولار لأكثر من 1500 حساب مستثمر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 ملايين دولار ستذهب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، حيث سيتم توزيعها على المستثمرين المتأثرين.
كما تضمن الاتفاق دفع غرامة قدرها 45 مليون دولار لحل مزاعم تفيد بأن وحدة الأوراق المالية التابعة للبنك لم تكشف عن الحوافز المالية التي قد يحصل عليها المقرض الأمريكي وبعض مستشاريه الماليين من خلال التوصية ببرنامج إدارة المحافظ الاستثمارية.
وتم أيضًا فرض غرامة صغيرة قدرها 5 ملايين دولار لتسوية دعوى تتعلق بأن وحدة إدارة الاستثمارات أدت إلى معاملات مشتركة محظورة بقيمة 4.3 مليار دولار، إضافة إلى مليون دولار آخر بسبب نوع آخر من المعاملات المحظورة.
وأشارت اللجنة إلى أن وحدة الاستثمار في البنك شاركت في 65 صفقة رئيسية محظورة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 8.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2021.
