حذر بنك “جيه بي مورجان” أن القواعد التنظيمية المقترحة حاليًا قد تؤدي إلى فرض رسوم على حسابات العملاء مقابل خدمات تقدم مجانًا في الوقت الراهن، وهو ما قد يؤثر على عملائه البالغ عددهم 86 مليونًا.
وأوضحت “ماريان ليك”، الرئيسة التنفيذية للخدمات المصرفية لدى المقرض، أنه من المقرر تمرير التكاليف التنظيمية المرتفعة عن طريق فرض رسوم على العملاء مقابل عدد من الخدمات المجانية حاليًا، إذا أصبحت القواعد المقترحة قانونًا.
وقالت “ليك”: “ستكون التغييرات واسعة النطاق وشاملة، وسيكون الأشخاص الأكثر تأثراً هم الأشخاص الأقل قدرة على تحمل ذلك، وستزداد صعوبة الحصول على الائتمان”، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وتحذر البنوك من أن قواعد رأس المال الجديدة ستتطلب منها أيضًا الاحتفاظ بمزيد من الاحتياطيات مقابل القروض العقارية وقروض بطاقات الائتمان، مما قد يؤثر على موارد القروض الاستهلاكية.
