جنوب إفريقيا بحاجة إلى استثمارات ضخمة لإعادة بناء بنيتها التحتية وتجاوز الأزمات الاقتصادية
اعتبر خبراء اقتصاديون، اليوم الاثنين، أن جنوب إفريقيا تواجه تحديات كبيرة تتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز 10 مليارات دولار (200 مليار راند) لتجديد قطاع السكك الحديدية الذي يعاني من الانهيار، وتحديث البنية التحتية المائية، بالإضافة إلى معالجة أزمات قطاعي الكهرباء والإدارة العامة.
وأفاد مكتب البحوث الاقتصادية بجامعة ستيلينبوش في دراسة حديثة أن “عدم تخصيص هذه الأموال سيؤدي إلى استمرار الجمود الاقتصادي في البلاد، ولن تتمكن الحكومة من تحقيق هدفها في نمو اقتصادي يفوق 3% سنويًا”.
على مدى العقد الماضي، عانت جنوب إفريقيا من متوسط نمو اقتصادي يقل عن 1% سنويًا، بسبب سوء الإدارة، والفساد المستشري، وقلة الاستثمارات في الخدمات اللوجستية العامة وقطاع الكهرباء.
من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نمواً أقل من 2% بين عامي 2026 و2029، وفقًا لتوقعات الخبراء الاقتصاديين.
ورغم نجاح البلاد في تجنب انقطاعات التيار الكهربائي التي كانت تحدث بشكل شبه يومي منذ مارس الماضي، إلا أنها تواجه الآن أزمة مياه متفاقمة.
وبحسب البنك المركزي، فإن تدهور شبكات السكك الحديدية والموانئ والطرق لا يزال مستمرًا، حيث أدى تدهور أداء خدمات الشحن عبر السكك الحديدية إلى ارتفاع مخزون خام الحديد في المناجم، وتراجع شحن الفحم عبر السكك الحديدية إلى أدنى مستوى له منذ 30 عامًا، مما دفع المنتجين إلى التحول إلى النقل عبر الشاحنات، وهو ما تسبب في اختناقات مرورية في الطرق والموانئ.
كما أشار الخبراء إلى أن نقص الإمداد المستقر بالمياه في المناطق الحضرية الرئيسية يفقد المستهلكين والشركات الثقة في النظام، مؤكدين أن هذه المشاكل تكشف عن ضعف خطير في إدارة البلديات، مما يعيق تدفق الاستثمارات الضرورية للنمو الاقتصادي.
