جمعية المتقاعدين ترسل مذكرة إلى الجهات المختصة احتجاجًا على تجاهل “اتصالات المغرب” لقرارات القضاء
أرسلت الجمعية الوطنية للمتقاعدين في “اتصالات المغرب” مذكّرة إلى المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، ووسيط المملكة، تتضمن قائمة بالأحكام النهائية التي أصدرتها محكمة النقض والتي رفضت الطعن المقدم من مجموعة أحيزون.
وتدحض هذه المراسلة الادعاءات التي تستخدمها إدارة المجموعة الحالية لتفادي الحوار مع المتقاعدين، حيث تشير الإدارة إلى أن القضايا المتنازع بشأنها ليست نهائية.
وفي نهاية أغسطس الماضي، أعلن متقاعدو “اتصالات المغرب” عن اعتزامهم بدء اعتصام مفتوح ابتداءً من 24 سبتمبر، احتجاجًا على تجاهل إدارة أحيزون لمطالبهم، رغم رسائل وشكاوى عديدة موجهة للسلطات المعنية.
وأكدوا أنهم سيواصلون نضالهم حتى تبدي الإدارة نيتها الصادقة لحل الملفات العالقة التي أثرت سلبًا على المتقاعدين الذين يعانون من مشاكل صحية.
وأوضحت الجمعية الوطنية لمتقاعدي “اتصالات المغرب” أن قرار الإعتصام جاء بعد إصرار إدارة المجموعة على تجاهل الظروف السياسية والاجتماعية التي تفرض أفقًا أوسع للحوار البناء.
وأشارت إلى أن الإدارة لم تُقدّر حقوق المتقاعدين الذين قضوا سنوات في خدمة المرفق الاقتصادي والخدماتي الهام.
وأعربت الجمعية عن رفضها التام لسياسة التجاهل التي تنتهجها إدارة “اتصالات المغرب”، والتي دفعت المتقاعدين إلى تنفيذ خطوات نضالية.
ودعت المتقاعدين إلى الانخراط الجدي في برنامجهم النضالي، والتزام الوحدة ضمن إطارهم الجمعوي الذي يعمل وفقًا لمقتضيات الدستور والقوانين.
وتتهرب شركة “اتصالات المغرب” من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها. وتعود جذور الأزمة إلى عام 2004، عندما تولت الشركة الإدارة بعد وزارة البريد والمكتب الوطني في عام 1982.
ووفقًا لرئيس الجمعية، محمد جباري، فقد خيّرت الشركة المتقاعدين بين البقاء في الوظيفة العمومية أو الالتحاق بالشركة، مما دفعهم لاختيار الخيار الأول. إلا أن إدارة الشركة جمدت وضعيتهم في الترقية والتقاعد، مما أدى إلى تفاقم الأزمة ورفض الإدارة حل المشكلة.
