جلالة الملك محمد السادس يترأس مجلساً وزارياً لبحث مشروع قانون المالية 2025
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة، بمقر القصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا خصص لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2025، بالإضافة إلى المصادقة على مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، وبعض الاتفاقيات الدولية، وتعيينات في المناصب العليا.
افتُتح المجلس الوزاري، وفقًا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، بعرض تقدمت به وزيرة الاقتصاد والمالية حول الخطوط العريضة لمشروع القانون.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع تم إعداده في ظل ظروف دولية صعبة، نتيجة التوترات الجيوسياسية والأزمات المناخية المتزايدة.
رغم هذه التحديات، أكد المغرب، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، استمرارية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على توازناته الماكرو-اقتصادية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3.3% في عام 2024.
و ركزت الوزيرة على أربع أولويات رئيسية لمشروع قانون المالية، والتي تهدف كل منها إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وتحصين السيادة الاقتصادية، وتحقيق الازدهار للأجيال القادمة:
تعزيز أسس الدولة الاجتماعية: من خلال التنفيذ الفعّال لورش تعميم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التأمين الإجباري عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه نحو أربعة ملايين أسرة. كما تشمل الجهود مواصلة إصلاح المنظومة الصحية والتعليمية، ودعم الحوار الاجتماعي.
توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل: من خلال تحفيز الاستثمار الخاص وتنفيذ ميثاق الاستثمار، مع التركيز على تسريع المصادقة على المشاريع الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال.
و سيتم دعم الاستثمار العمومي والمشاريع الهيكلية، بما في ذلك استراتيجية الجيل الأخضر والمشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر.
تنفيذ الإصلاحات الهيكلية: بما في ذلك إصلاح العدالة وتعميم محاكم الأسرة، وتحديث الإدارة القضائية. كما سيتم تعزيز الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
الحفاظ على استدامة المالية العمومية: عبر اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة التوازن المالي تدريجيًا، مع تقليص العجز الميزاني، وضمان التمويل للأوراش المبرمجة.
وأشارت الوزيرة إلى أن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي تهدف إلى تعزيز الاستراتيجيات التنموية وتحقيق انتعاش اقتصادي قوي، مع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4.6% خلال عام 2025، والحد من معدل التضخم إلى 2%.
