جدل واسع حول صفقة “جيتكس أفريقيا 2025 “: لماذا تم إلغاؤها؟
في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط الرقمية والاقتصادية بالمغرب، أعلنت وكالة التنمية الرقمية (ADD) عن إلغاء صفقة بقيمة 12 مليار سنتيم كانت مخصصة لتهيئة فضاءات معرض “جيتكس أفريقيا 2025” المقرر تنظيمه بمدينة مراكش بين 14 و17 أبريل من العام المقبل.
القرار يأتي وسط جدل واسع حول الشفافية والاختلالات التي شابت عملية تفويت الصفقة لشركة ناشئة حديثة العهد بمجال تنظيم المعارض.
و برر المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، إلغاء الصفقة بوجود تغييرات في التصور التقني للمعرض، تم طلبها من قبل إدارة “كون إنترناشيونال”، الفرع الدولي لمركز التجارة العالمي بدبي، المشرف على الحدث.
هذه التغييرات جاءت بعد مراجعة اختلالات رُصدت في دورة 2024، مما استدعى إعادة النظر في دفتر التحملات وإطلاق طلب عروض جديد بمواصفات محدثة.
و كشفت تفاصيل العملية أن 4 من أصل 5 عروض قُدمت عبر منصة الصفقات العمومية استُبعدت تلقائيًا بسبب غياب وثائق أو عدم انتظام التوقيع الإلكتروني، وفقًا للقرار الوزاري المتعلق برقمنة الصفقات العمومية.
وبناءً عليه، لم تُفتح سوى عروض شركة واحدة، وهي “Two Ways”، التي حصلت على الصفقة.
وأثارت هذه العملية انتقادات واسعة، خاصة مع تقارير تفيد بأن لجنة دراسة الأظرفة استغرقت أقل من ساعة لكل ملف تقني، رغم أن بعضها تجاوز 500 صفحة ويمثل شركات ذات خبرة كبيرة في تنظيم المعارض الكبرى بمواصفات دولية.
الجدير بالذكر أن الشركة التي حصلت على الصفقة بدأت نشاطها في تنظيم الفعاليات في يوليوز 2023، مما زاد من حدة الجدل حول الكفاءة والشفافية.
تعود القصة إلى غشت 2024 عندما أطلقت وكالة التنمية الرقمية طلب عروض مفتوح لإنجاز خدمات المعرض.
ورغم الجدل، يظل هذا الحدث جزءًا من استراتيجية رقمية طموحة للمغرب، تهدف إلى خلق 250 ألف وظيفة بحلول عام 2030، ضمن خطة تستهدف الاستثمار في البنية الرقمية للبلاد بميزانية 11 مليار درهم.
و يشير إلغاء الصفقة إلى الأهمية المتزايدة للقطاع الرقمي في المغرب، إذ أصبح محط أنظار الشركات المحلية والدولية، كما سلط الضوء على قضايا الشفافية في تفويت الصفقات العمومية.
ومع الاستعداد لتنظيم النسخة الثالثة من “جيتكس أفريقيا”، يمثل الحدث اختبارًا لقدرة المغرب على التوفيق بين الطموحات الرقمية والحفاظ على معايير النزاهة.
و يبدو أن إلغاء هذه الصفقة ليس فقط إعادة ضبط للإجراءات التقنية، بل أيضًا مؤشر على تصاعد الضغوط المجتمعية للمطالبة بالشفافية في قطاع رقمي يراهن عليه المغرب لتحقيق تحولات اقتصادية واجتماعية كبرى.
