جدل موائد الرفاهية في الصفقات العمومية: تدخلات حكومية للحد من التبذير
أثارت تقارير حول تنظيم موائد فاخرة خلال لقاءات ومؤتمرات حكومية، تضم أطباقًا مثل “بسطيلة بفواكه البحر” و”الخرفان المشوية” إلى جانب حلويات فاخرة، جدلًا واسعًا في الأوساط العامة بالمغرب.
هذه الممارسات التي تُموَّل من ميزانيات القطاعات الحكومية، وُضعت تحت المجهر، مما دفع وزراء إلى التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة التي تُعتبر عبئًا ماليًا غير مبرر.
وفقًا لمصادر جريدة “24 ساعة “، تدخل عدد من الوزراء لدى المصالح المالية المكلفة بتدبير الصفقات العمومية لضبط النفقات المرتبطة بتنظيم الموائد.
وطالبوا بتقديم وجبات متوسطة التكلفة وذات جودة عالية بدلًا من الموائد الفاخرة التي أثارت استياءً عامًا.
كما شملت هذه التدخلات منع توريد وجبات من قبل فنادق أو ممونين دون وجود مناسبات رسمية مبررة، مما يعكس توجهًا لترشيد الإنفاق العام.
أحد أبرز الأمثلة التي أثارت هذا الجدل كانت في عهد وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، حيث واجهت الوزارة اتهامات بتمويل وجبات فاخرة. ورغم أن الوزير نفى هذه المزاعم، أكدت مصادر من داخل الوزارة أنه جرى توقيف هذه الصفقة وغيرها، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي.
هذه التحركات تأتي في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي على الحكومة لترشيد النفقات العامة وتوجيهها نحو تحسين الخدمات الأساسية بدلًا من تمويل مظاهر البذخ. ويتطلع المواطنون إلى أن تكون هذه الإجراءات خطوة جادة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير المال العام.
يُظهر الجدل حول هذه الصفقات الحاجة الماسة إلى إصلاح شامل لآليات تدبير الموارد المالية داخل المؤسسات العمومية. ومع تصاعد التحديات الاقتصادية، أصبح من الضروري التركيز على إدارة الأموال بشكل مسؤول، مع الحد من الممارسات التي تضر بثقة المواطنين في الإدارة الحكومية.
بهذه التدابير، تسعى الحكومة المغربية إلى تحقيق توازن بين تلبية متطلبات الضيافة الرسمية وترشيد النفقات العامة، مع ضمان أن تكون هذه الموارد موجهة نحو خدمة المواطن وتنمية القطاعات الحيوية .
