“جبل تروبيك”..ثروة ضخمة تحت مياه الأطلسي تُشعل صراعًا بين المغرب وإسبانيا
يعود تشكل “جبل تروبيك” إلى العصر الطباشيري، ويمتاز بوجود تركيز معادن يفوق 50 ألف مرة مواقع الأرض الأخرى، وتظهر التقديرات الأولية أنه يحتوي على أكثر من 10 في المئة من الاحتياطي العالمي من التريليوم وأكثر من 54 مرة مما يمتلكه كل دول العالم من الكوبالت.
و على الرغم من أن إسبانيا تعتبر الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، وتشترك البلدين في قضايا مثل الهجرة ومكافحة التطرف، إلا أن التقارير الإعلامية تشير بانتظام إلى التنافس الشديد بينهما بسبب “جبل تروبيكو”، الممتد تحت مياه المحيط الأطلسي، والذي يحتوي على ثروات هائلة من المعادن والغاز والموارد الطبيعية.
“تروبيك”، الجبل البركاني الخامد، يقع على عمق يبلغ 1000 متر، وكان نشطاً قبل حوالي 119 مليون عام قبالة السواحل الجنوبية للمغرب. و يبعد الجبل نحو 500 كيلومتر عن جزيرة إل هييرو، إحدى جزر الكناري التابعة لإسبانيا.
و أظهرت الدراسات أن “تروبيك” يحتوي على نسب عالية من المعادن الهامة، بما في ذلك 10 في المئة من الاحتياط العالمي من التيلوريوم، المستخدم في صناعة الألواح الشمسية والإلكترونيات، إضافة إلى الكوبالت المستخدم في صناعة السيارات والصناعات العسكرية.
الدراسات الحديثة كشفت عن تقديرات تفيد بكميات هائلة من المعادن الموجودة في الجبل، مثل الكوبالت بكمية تقدر بحوالي 7.1 كيلوغرام لكل متر مكعب، والباريوم بنحو 5.6 كيلوغرام، والفاناديوم بحوالي 3.6 كيلوغرام، بالإضافة إلى النيكل والرصاص.
يعتبر استغلال ثروات “جبل تروبيكو” من قبل المغرب فرصة لتحقيق تأثير اقتصادي كبير، حيث يمكن أن يسهم في التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو.
و يشير الخبير الاقتصادي علي الغنبوري إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن “تروبيك” يحتوي على أكثر من 10 في المئة من الاحتياط العالمي من التريليوم وأكثر من 54 مرة مما تملكه كل دول العالم من الكوبالت، بالإضافة إلى المعادن الأخرى ذات الأهمية في الصناعات المستقبلية.
الاستفادة من هذه الثروات ستكون لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المغربي، حيث ستسهم في تعزيز الصادرات وتحقيق توازن في السوق المحلية، مما يخلق فرصاً للتطوير الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز البنية التحتية الصناعية.
وبات ملف الثروات القابعة تحت مياه الأطلسي ما بين سواحل الأقاليم الجنوبية المغربية وجزر الكناري التابعة للسلطات الإسبانية والتداخل الحاصل بين المياه الإقليمية المغربية والإسبانية، يؤرق السياسيين والإعلاميين الإسبان كما المغاربة، خصوصاً أن القانون الدولي يتيح استغلال المنطقة الاقتصادية.
