منحت لجنة “نوبل” جائزة العلوم الاقتصادية لـ 3 علماء ساعدت دراساتهم في تسليط الضوء على أهمية المؤسسات الاجتماعية للدولة، وسيادة القانون في تعزيز مستوى رفاهية مواطنيها.
ساعدت أعمال العلماء الثلاثة على فهم العالم لماذا يُقوض ضعف سيادة القانون، وهشاشة مؤسسات المجتمع قدرة الأفراد على أحداث تغيير للأفضل، وتوليد نمو اقتصادي.
توصل العلماء إلى أن حقبة الاستعمار الأوروبي لأجزاء واسعة من العالم، شهدت تحولاً كبيراً في المؤسسات الاجتماعية للدول المحتلة.
وأن هذه التحولات لم تحدث بنفس الدرجة في جميع المستعمرات، حيث سعت بعض الدول الأوروبية إلى إبعاد السكان الأصليين للاستحواذ على الموارد الطبيعية.
في حين شهدت بعض المستعمرات تأسيس نظم اقتصادية واجتماعية احتوائية بما يخدم مصالح المهاجرين الأوروبيين على المدى الطويل.
هذا التباين في بنية النظم الاجتماعية للمستعمرات يُفسر اختلاف مستويات رفاهيتها بعد الاستقلال، حيث تم تأسيس النظم الاحتوائية في المستعمرات الفقيرة، ما أدى إلى تحسن بنيتها الاجتماعية بعد ذلك، وبالتالي رفاهية شعوبها.
وتعد هذه الاستنتاجات عاملاً مهماً لفهم أسباب الفقر الراهن في الدول التي كانت غنية قبل وأثناء الحقبة الاستعمارية.
العلماء الثلاثة الحاصلون على جائزة هذا العام هم: “دارون عجم أوغلو” الأستاذ بمعهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا، ولد عام 1967 في إسطنبول، تركيا.
و”سيمون جونسون” الأستاذ بمعهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، وُلد عام 1963 في “شيفلد” بالمملكة المتحدة، و”جيمس إيه روبنسون” الأستاذ بجامعة شيكاغو، ولد عام 1960في أمريكا، وحصل على شهادة الدكتوراة من جامعة “يل” سنة 1993.
