استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، سنة 2024 بثروة إجمالية تقدر بـ1,5 مليار دولار، وفق تصنيف مجلة فوريس. وجاء أخنوش في المرتبة الثانية على الصعيد المغاربي، وراءَ الجزائري يسعد ربراب البالغة قيمة ثروته 4,6 مليار دولار.
وعلى الصعيد الإفريقي، احتل أخنوش الرتبة 13 وعثمان بنجلون المرتبة 16، بينما تصدر القائمة ملك الإسمنت النيجيري أليكو دانكوت.
وعلى الصعيد العالمي، جاء في المرتبة الأولى الفرنسي برنارد أرنوت وعائلته بثروة قدرت بقيمة 211 مليار دولار، متبوعا بإيلون ماسك بـ180 مليار دولار، وجيف بيزوس بـ114 مليار دولار.
الإنجاز والمسؤولية
يمكن اعتبار ثروة عزيز أخنوش إنجازا شخصيا، يعكس نجاحه في مجال الأعمال، ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. إلا أن هذه الثروة تفرض عليه أيضا مسؤوليات كبيرة، خاصة في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن.
فقد انتقد العديد من المغاربة ثروة أخنوش، معتبرين أنها ناتجة عن استغلاله للنفوذ السياسي لصالحه، وتهميشه للفقراء والمهمشين. كما اعتبروا أن هذه الثروة تتناقض مع التزامات الحكومة المغربية بتحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن.
الجواب السياسي
من جهته، رد أخنوش على هذه الانتقادات، مؤكدا أن ثروته ناتجة عن عمل دؤوب ومثابرة، وأنه يدفع ضرائبه كاملة للدولة. كما تعهد ببذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن.
وعلى المستوى السياسي، أقر حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه أخنوش، بضرورة معالجة قضية التفاوت الاجتماعي، وضمان توزيع عادل للثروة. كما أعلن الحزب عن برنامج إصلاحات اجتماعية يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة.
لا شك أن ثروة عزيز أخنوش إنجاز شخصي، إلا أنها تفرض عليه أيضا مسؤوليات كبيرة. ومن المهم أن يوضح أخنوش مصدر ثروته، وأن يوضح كيف ينوي استخدامها لتحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن.
