توقيف شخص بتهمة الابتزاز الرقمي والتهديد بارتكاب أعمال تمس بالنظام العام

تمكنت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، للاشتباه في تورطه في الابتزاز الرقمي والتهديد بارتكاب أعمال تمس بالنظام العام

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يقوم بتوجيه رسائل بريد إلكتروني إلى مجموعة من المؤسسات الفندقية والخدماتية والتعليمية على المستوى الوطني وبدول أجنبية، يطلب فيها مبالغ مالية على سبيل الابتزاز، مقابل عدم تنفيذ تهديدات مزعومة بارتكاب تفجيرات إرهابية وهمية تستهدف هذه المؤسسات

وقد تمكنت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء، كما أظهرت هذه الأبحاث أنه كان يعمد إلى إرفاق رسائل التهديد برقم الحساب البنكي الخاص بمواطن مغربي مقيم بالخارج، وذلك بدافع الانتقام من هذا الأخير بسبب خلافات ناتجة عن معاملات تجارية سابقة بينهما

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز معدات معلوماتية ودعامات تخزين رقمية، يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية من أجل استخلاص أية آثار رقمية على صلة بهذه الأفعال الإجرامية

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات وكذا الخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

و تعتبر هذه القضية من القضايا الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المواطنين، حيث يستغل فيها المشتبه فيه التكنولوجيا الحديثة للضغط على الضحايا ودفعهم إلى دفع مبالغ مالية مقابل عدم تنفيذ تهديدات وهمية

وتأتي هذه القضية في سياق الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، حيث تم في السنوات الأخيرة تسجيل العديد من القضايا في هذا المجال

وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، مثل صعوبة تحديد هوية المشتبه فيه وجمع الأدلة الرقمية

ولذلك، فإن من الضروري تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية في مختلف دول العالم من أجل مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود