توقف صادرات السلع المغربية نحو إفريقيا عبر الكركارت بسبب قرار موريتاني برفع الرسوم الجمركية
علمت جريدة “ديتافور″ الإلكترونية من مصادر مهنية أن تصدير السلع، بما فيها المنتوجات الفلاحية، نحو إفريقيا عبر الكركارت أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا،”متوقف” منذ أربع أيام وذلك بسبب قرار حكومي موريتاني برفع أداء الرسوم الجمركية عن كل شاحنة ومستحقات سلطة التنظيم.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن القرار الذي أثار جدلا واسعا، قبيل أسابيع وتسبب في إضراب عمال مكتب الجمارك الموريتاني، ألقى بظلاله على تصدير السلع من المغرب نحو إفريقيا، نظرا لأن كل الشاحنات تمر قصرا عبر موريتانيا قبل أن تكمل رحلتها نحو البلد الإفريقي المستورد.
وأوضحت أن الجمارك الموريتانية قررت رفع التعريفة المؤداة عن كل شاحنة “مثلا كل شاحنة كان يؤدى عنها 28 ألف درهم أصبح لزاما وفق القرار الجديد دفع قرابة 60 ألف درهم وهو ما أغضب العديد من المستوردين الموريتانيين والأفارقة وطلبوا وقف عملية التصدير بشكل مؤقت إلى حين اتضاح الصورة”.
وأكدت أن هذه الزيادة في الرسوم الجمركية “قرار موريتاني داخلي.. ولا حق للسلطات المغربية التدخل فيه، ولذلك نحن ننتظر التطورات بنواكشوط لمواصلة التصدير بشكل عادي”.
وفي السياق ذاته، أكدت أن السلطات المغربية مازالت متشبثة بقرارها حضر تصدير البصل والبطاطس نحو إفريقيا، في حين يتم تدارس قرار حظر الطماطم، بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية، مسجلة أن مسؤولين من وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات من المرتقب أن يعقدوا اجتماعا مع مصدري السلع قبيل رمضان لاتخاذ قرار نهائي.
وكانت المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا، قد سجلت دينامية غير مسبوقة خلال سنة 2022، إذ ناهزت قيمة هذه المبادلات 300 مليون دولار أمريكي، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 58 في المائة مقارنة مع سنة 2020. وهو ما عزز موقع ومكانة المملكة كأول مورد للسوق الموريتاني على المستوى الأفريقي، إذ تشكل الواردات الموريتانية من المغرب ما يناهز 50 في المائة من مجمل وارداتها من القارة الأفريقية.
وتتكون الصادرات المغربية نحو موريتانيا، من ثلاث فئات رئيسية تهم المواد الغذائية والزراعية، والمواد المصنعة وآلات ومعدات النقل، حيث تشكل الخضر والفواكه حوالي 20 في المائة من حجم الصادرات الإجمالي.
ويعزى هذا الانتعاش في المبادلات التجارية إلى عوامل مختلفة منها الجوار الجغرافي وسلاسة التعاملات بين الموردين المغاربة ونظرائهم الموريتانيين وجودة السلاسل اللوجيستية بالإضافة إلى الجودة العالية والسمعة الطيبة التي تتميز بها المنتجات المغربية في السوق الموريتانية.
و يشكل قرار الحكومة الموريتانية برفع الرسوم الجمركية على صادرات السلع المغربية نحو إفريقيا، ضربة موجعة للاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات نحو القارة الأفريقية.
ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه الاقتصاد المغربي من عدة تحديات، أهمها ارتفاع التضخم وتراجع النمو الاقتصادي.
ويتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع الصادرات المغربية نحو إفريقيا، وبالتالي إلى انخفاض عائدات البلاد من التصدير.
كما سيؤثر هذا القرار على تنافسية المنتجات المغربية في السوق الأفريقية، حيث ستصبح أكثر تكلفة مقارنة بالمنتجات من الدول الأخرى.
وعلى الرغم من أن هذا القرار هو قرار موريتاني داخلي، إلا أنه يضع السلطات المغربية في موقف صعب، حيث ستضطر إلى البحث عن بدائل لتصدير السلع المغربية نحو إفريقيا.
وتشمل هذه البدائل البحث عن أسواق جديدة في القارة الأفريقية، أو محاولة التفاوض مع الحكومة الموريتانية لتخفيض الرسوم الجمركية.
ولكن من المرجح أن تكون هذه البدائل صعبة التحقيق، حيث أن السوق الأفريقية متنافسة للغاية، كما أن الحكومة الموريتانية قد لا تكون مستعدة لتخفيض الرسوم الجمركية.
