أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني من المتوقع أن يسجل نموًا يبلغ 2.5% خلال الفصل الرابع من عام 2024، مقارنةً بمعدل 2.8% المتوقع في الفصل الثالث.
وكشفت المندوبية، في موجزها حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا التوجه يعتمد بشكل أساسي على تطور أكثر اعتدالًا للطلب في الفصل الأخير من العام. وتعتبر المخاطر المرتبطة بهذا السيناريو مرتبطة بتطورات الصادرات.
وأوضحت المندوبية أن من الممكن أن تكون زيادة الصادرات من الصناعات الاستخراجية والكيميائية أقل مما كان متوقعًا، خاصة إذا استأنفت الصين صادراتها.
في المقابل، من المتوقع أن يسهم الطلب الأوروبي المتزايد على صناعات معدات النقل والكهرباء في تعزيز آفاق النمو الاقتصادي خلال هذا الفصل.
وتشير التوقعات إلى أن حجم الصادرات الوطنية للسلع والخدمات سيشهد نموًا أكثر اعتدالًا بنسبة 7.6%، مقارنةً بـ11.3% في الفصل السابق، مع تأثير تباطؤ مبيعات المنتجات المصنعة.
أما الواردات، فمن المتوقع أن تشهد تباطؤًا في نموها ليصل إلى 9.2%، بعد تسجيل 14.4% في الفصل السابق، مما سيؤدي إلى استمرار المساهمة السلبية للتجارة الخارجية في النمو، مع تراجع محدود في تأثيرها مقارنةً بالفصول السابقة.
وفيما يخص استهلاك الأسر، يُتوقع أن يبقى المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال الفصل الرابع من عام 2024، حيث ستستمر الأسر في زيادة إنفاقها الاستهلاكي بفضل تحسين القدرة الشرائية الناتجة عن ارتفاع التحويلات الاجتماعية وزيادة الأجور.
ومن المحتمل أن يرتفع معدل ادخار الأسر بنهاية 2024، نظرًا لاستئناف نمو الدخل الحقيقي وتحسن الودائع المصرفية.
ومع ذلك، يُنتظر أن يتباطأ الإنفاق الاستثماري بشكل ملحوظ في ظل الآفاق الاقتصادية الدولية الأقل ملاءمة، مما سيدفع الشركات الصناعية نحو نهج أكثر تحفظًا في إنفاقها. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد إنجاز مشاريع التهيئة المائية والبنية التحتية تحسنًا، مما سيعزز الإنفاق العمومي ويزيد الاستثمار بنسبة 5.4% في الفصل الرابع من عام 2024.
بشكل عام، يُتوقع أن يتباطأ نمو الطلب الداخلي ليصل إلى 4%. كما أشارت المندوبية إلى أن التباطؤ في الطلب العالمي والصعوبات المرتبطة بالعرض ستؤثر على ديناميكية النمو في الفصل الرابع من 2024.
وتشير التوقعات إلى أن استكمال مرحلة التعافي في الصناعات الاستخراجية، وارتفاع أسعار الأسمدة العالمية، والشكوك بشأن تجديد القيود المفروضة على تصدير الأسمدة الصينية ستضغط على دينامية الصناعات الاستخراجية والكيميائية.
ومن المتوقع أن تواجه بعض القطاعات، مثل الصناعات الغذائية، ظروفًا صعبة ناجمة عن ضعف العرض الفلاحي المحلي والتكاليف المرتبطة بصناعات تحويل اللحوم والحبوب والحليب. لذا، من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للصناعات التحويلية زيادة محدودة تصل إلى 2.7% خلال الفصل الرابع.
وفي سياق متصل، يُنتظر أن تستمر الأنشطة الفلاحية في مواجهة تراجع الإنتاج الزراعي، مع انخفاض أقل حدة في إنتاج الفروع الحيوانية. بينما ستشهد تكاليف الإنتاج المرتبطة بالوقود والأسمدة والأعلاف انخفاضًا طفيفًا، ستظل تكاليف أعلاف الماشية والغاز مرتفعة.
وبناءً على ذلك، يُتوقع أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية انكماشًا بنسبة 4.4% على أساس سنوي، مما سيساهم سلبًا بمقدار 0.4 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي.
