توقعات متباينة بشأن قرار بنك المغرب حول الفائدة في الاجتماع القادم

تتفاوت التوقعات حول القرار الذي سيتخذه بنك المغرب بشأن سعر الفائدة خلال اجتماعه المرتقب غداً الثلاثاء، حيث تشير بعض التوقعات إلى احتمالية إبقائه دون تغيير، بينما يرجح آخرون خفض الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية.

وكان بنك المغرب قد قرر في يونيو الماضي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%، وفي الاجتماع الأخير له في سبتمبر، تم الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه التضخم عودة إلى المستويات المستهدفة.

في هذا السياق، استقر معدل التضخم الأساسي في المغرب في شهر نونبر الماضي عند 2.4% على أساس سنوي، وهي النسبة نفسها التي تم تسجيلها في أكتوبر، وهو أدنى مستوى للتضخم منذ يوليو. ويسعى بنك المغرب والحكومة إلى إبقاء التضخم ضمن نطاق 2%.

ووفقاً لتقارير مختلفة، هناك عدة عوامل ترجح إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة دون تغيير. من أبرز هذه العوامل تباطؤ التضخم وتحسن الأداء الاقتصادي المتوقع لهذا العام، فضلاً عن الاتجاه العام للبنوك المركزية الكبرى في العالم نحو التيسير النقدي.

كما يشدد الخبراء مثل إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، على أهمية تعزيز ثقة المستثمرين في استقرار السياسة النقدية والمالية للمملكة.