توقعات قاتمة لعام 2024..مركز يُحذر من عجز بنسبة 4% في الناتج الداخلي
أظهرت التوقعات التي نشرها مركز التجاري للأبحاث أنه من المرجح أن تصل العجز في خزينة المغرب إلى حوالي 62 مليار درهم، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال عام 2024.
وأكد المركز في تقريره الشهري الأخير “Budget focus”، أن هذه التوقعات تعتمد على مستجدات الميزانية المتوقعة في قانون المالية للعام 2024، واستمرار استراتيجية الخزينة في التوجه نحو التمويلات الخارجية.
وأوضح المركز أنه من المتوقع أن يستمر الدين الحكومي في الارتفاع خلال عام 2024، حيث من المنتظر أن يصل إلى 1.086 مليار درهم مقابل 1.024 مليار درهم في عام 2023.
وبناءً على فرضية تحقيق كامل للسحوبات الخارجية المتوقعة في قانون المالية لعام 2024، والتي تبلغ 70 مليار درهم، من المرجح أن يرتفع الدين الداخلي بنسبة 1.4% إلى 771 مليار درهم، والدين الخارجي بنسبة 19.4% إلى 315 مليار درهم خلال نفس العام.
وعند نهاية يناير 2024، من المتوقع أن يصل الدين الإجمالي إلى 1.035 مليار درهم، حيث يتوقع أن يبلغ الدين الداخلي 771 مليار درهم، والدين الخارجي 264 مليار درهم.
ومن المتوقع أن يظل وزن الدين الخارجي ضمن المديونية العامة للخزينة يسيطر عليه عند 26% بنهاية يناير 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 29% خلال العام نفسه، دون تجاوز الحد الأقصى للمعيار المرجعي للمركز التجاري للأبحاث، الذي يتراوح بين 25 و30%.
ومع ذلك، من المتوقع أن يصل معدل المديونية للخزينة إلى 70% خلال عام 2024، بناءً على توقعات النمو لقانون المالية لهذا العام (3.7%). ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل 66.8% بنهاية يناير الماضي.
ومن المتوقع أن تنخفض المديونية الداخلية إلى 49.8% خلال الشهر الماضي، وأن تستقر عند هذا المستوى حتى نهاية عام 2024.
ومن المتوقع أن يتسارع معدل المديونية الخارجية إلى 20.3% خلال عام 2024، وأن يستقر عند 17.1% في نهاية يناير.
