توقعات رسمية بزيادة إيرادات قدرها 405 ملايين درهم من إصلاح ضريبة القيمة المضافة في 2025
أعلنت حكومة عزيز أخنوش عن توقعات إيجابية لنمو المداخيل الجبائية خلال السنتين المقبلتين، 2025 و2026، بفضل الإصلاحات الضريبية الشاملة التي تم تنفيذها مؤخرًا.
وفقًا للبرمجة الميزانياتية للأعوام من 2024 إلى 2026، يُنتظر أن تشهد المداخيل الجبائية نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 5.9%. يُتوقع أن تكون نسبة الزيادة 4.2% في عام 2024، و5.7% في عام 2025، و6.1% في عام 2026.
من خلال إصلاح نظام الضريبة على القيمة المضافة، تأمل الحكومة المغربية في تحقيق إيرادات قدرها 405 مليون درهم خلال عام 2025، مع توقع تحقيق أرباح تزيد عن 514 مليون درهم خلال عام 2026 بفضل التدابير الجديدة المقررة.
تستند هذه التوقعات إلى فرضيات الإطار الماكرو اقتصادي والخصوصيات المرتبطة بالضرائب المختلفة، وتراعي الظروف الاستثنائية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى الأثر المالي للتدابير التي تعهدت بها الحكومة لتنفيذ أهداف قانون الإطار للإصلاح الجبائي.
وأشار تقرير البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيعتمد على مقاربة تدريجية خلال الفترة من 2024 إلى 2026، لضمان استقرار النظام الضريبي ورؤية واضحة.
وأوضح التقرير أن القانون الإطار للإصلاح الجبائي يركز على تحقيق حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مع الحفاظ على إعفاء المواد الأساسية، من خلال توسيع نطاق تطبيق الضريبة وتقليص عدد الأسعار وتعميم الحق في استرجاعها.
في ذات السياق، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على تنفيذ مجموعة من التدابير خلال الأعوام 2024-2026، بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر وتخفيف آثار التضخم.
و تشمل هذه التدابير تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع مثل الأدوية، الأدوات المدرسية، الزبدة، مصبرات السردين، مسحوق الحليب، والصابون المنزلي.
ويستهدف المشروع أيضًا تحقيق الحياد الاقتصادي للضريبة وتخفيف الأعباء على المقاولات عبر تطبيق تدريجي لأسعار ضريبية عادية (10% و20%)، بدلاً من الأسعار الحالية البالغة 7% و10%. كما يهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال إدماج القطاع غير المهيكل، ترشيد النفقات الضريبية، وتوضيح وتكييف أحكام الوعاء الضريبي.
