شهدت توقعات الأسواق المالية بشأن دورة التيسير النقدي في المملكة المتحدة لعام 2025 انخفاضًا ملحوظًا، مدفوعة بصدور بيانات توظيف تشير إلى زيادات غير متوقعة في الأجور، ما يعزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية.
وفقًا لبيانات نقلتها “بلومبرج”، يتوقع المستثمرون الآن أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 49 نقطة أساس فقط بحلول نهاية 2025، وهو تراجع كبير مقارنة بالتوقعات السابقة التي تجاوزت 70 نقطة أساس بداية هذا الأسبوع.
تعرضت التوقعات لتعديل هبوطي يوم الثلاثاء الماضي بعد نشر بيانات سوق العمل التي أظهرت نموًا قويًا في الأجور. وقد دفعت هذه البيانات المستثمرين إلى تقليص احتمالية إجراء خفض ثالث لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، مما يعكس قلقًا من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغوط على الأسعار.
من المتوقع أن يحافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة الحالي عند 4.75% في اجتماعه المقرر يوم الخميس، بعد أن أجرى خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام الجاري.
ورغم تزايد التيسير النقدي في كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، فإن بنك إنجلترا اعتمد نهجًا أكثر تحفظًا في تخفيف السياسة النقدية.
يتوقع المتداولون استمرار هذا النهج الحذر في عام 2025، حيث تثير بيانات سوق العمل مخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا.
هذا الاتجاه يعزز احتمالية أن يحافظ بنك إنجلترا على وتيرة بطيئة في خفض الفائدة، مقارنةً بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى.
بينما تظل الأسواق تراقب بعناية أي تغيرات في البيانات الاقتصادية، يبقى السؤال الأساسي: هل ستنجح المملكة المتحدة في تحقيق توازن بين احتواء التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي؟
