توقعات بعودة ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة وتأثيره على سياسة بنك إنجلترا

يبدو أن التضخم في المملكة المتحدة يتجه نحو الارتفاع مجددًا، مما يعيد إلى الواجهة مخاوف تتعلق بمدى قدرة بنك إنجلترا على التوفيق بين استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد.

تشير التوقعات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، المقرر إعلانه يوم الأربعاء، قد يرتفع بنسبة 2.2% على أساس سنوي، وفقًا لاستطلاع أجرته “بلومبرغ”.

هذا الرقم يتجاوز المعدل المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2% ويُظهر ارتفاعًا ملحوظًا عن نسبة 1.7% المسجلة في سبتمبر.

يتوقع المحللون أن تكون الزيادة في التضخم مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الطاقة، بينما قد تشهد المؤشرات الأساسية، مثل تضخم الخدمات، تراجعًا طفيفًا.

هذا التباين يشير إلى صورة تضخمية أقل وضوحًا، مع نمو الأسعار بوتيرة متوسطة لكنها ما زالت تفوق المستويات المستهدفة.

استجابةً لهذه التطورات، يبدو أن بنك إنجلترا متمسك بنهجه الحذر في خفض أسعار الفائدة. فبعد خفضين متتاليين بمقدار ربع نقطة مئوية، يواصل البنك تجنب أي إشارات تدعم تسريع وتيرة التيسير النقدي.

هذا الموقف يتسم بتحفظ أكبر مقارنة بمنطقة اليورو، ويعكس النبرة الهادئة التي تبناها مؤخرًا رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول.

محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، سيواجه أسئلة صعبة حول التضخم والسياسة النقدية عندما يمثل أمام المشرعين عشية صدور بيانات التضخم. من المرجح أن تتركز المناقشات حول تأثير ميزانية حكومة حزب العمال الأخيرة وتباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث، الذي فاق التوقعات السلبية.

إلى جانب بيلي، سيشارك في النقاش عدد من صناع القرار في بنك إنجلترا، مثل آلان تايلور، الذي سيلقي أول تصريحاته منذ انضمامه إلى لجنة السياسات النقدية، بالإضافة إلى كاثرين مان، العضو الوحيد التي صوتت ضد تخفيض تكاليف الاقتراض الشهر الماضي.

البيانات الاقتصادية المرتقبة خلال الأسبوع، بما في ذلك أرقام مبيعات التجزئة واستطلاع مديري المشتريات لشهر أكتوبر، ستوفر نظرة أعمق على صحة الاقتصاد البريطاني. ومع توقع انخفاض مبيعات التجزئة لأول مرة منذ أربعة أشهر، تزداد التحديات التي تواجه صناع القرار في بنك إنجلترا، مما يجعل التحرك بحذر ضرورة لا خيارًا.