توقعات بتسارع نمو الاقتصاد المغربي بـ2,9% خلال الفصل الثاني من 2024
يتوقع خبراء اقتصاديون تسارع نمو الاقتصاد المغربي خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، مدعوماً بانتعاش الطلب المحلي الناتج عن رفع أجور الموظفين الحكوميين وبرنامج الدعم النقدي للأسر ضعيفة الدخل.
و تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% و 3.2% على التوالي في الربعين الثاني والثالث، وذلك بعد أن شهد بداية العام تباطؤًا في النمو إلى 2.5% بسبب تراجع الأنشطة الزراعية نتيجة الجفاف الذي ضرب البلاد.
يُعدّ القطاع الزراعي أحد أهم ركائز الاقتصاد المغربي، حيث يُساهم بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يعاني من تأثيرات سلبية متزايدة للتغيرات المناخية، خاصةً مع توالي سنوات الجفاف.
و يهدف المغرب إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الطلب المحلي، وذلك عبر زيادة إنفاق الحكومة من خلال رفع أجور الموظفين الحكوميين، وتقديم دعم نقدي مباشر للأسر ذات الدخل المنخفض.
شملت الزيادة في أجور الموظفين الحكوميين هذا العام أكثر من 1.1 مليون موظف، بينما يستفيد من برنامج الدعم النقدي أربعة ملايين أسرة ذات دخل منخفض.
تُتوقع هذه الإجراءات أن تُساهم في تحسين القدرة الشرائية للأسر، مع تراجع معدلات التضخم إلى 0.7% و 0.8% خلال الربعين الثاني والثالث على التوالي، مقارنة بـ 6.8% و 4.9% في نفس الفترة من العام الماضي.
على الرغم من التوقعات المتفائلة، يُتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي هذا العام 2.8% فقط، وفقًا لتوقعات بنك المغرب المركزي، وذلك مقابل 3.4% في العام الماضي.
تُراهن الحكومة على تحقيق نمو بنسبة 3.4% خلال العام المقبل، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار وانتعاش قطاعات الصناعة والسياحة والبناء، بهدف تعويض تراجع أداء القطاع الزراعي.
