توقعات بتراجع عجز الميزانية بالمغرب إلى 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025
توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يشهد عجز الميزانية تراجعًا، حيث من المتوقع أن يستقر عند 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ 4% في عام 2024.
وفي إطار الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لعام 2025، أكدت المندوبية أن هذه التوقعات تأخذ في اعتبارها تطور النفقات على الاستثمار، التي من المتوقع أن تصل إلى 6.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
كما أشارت إلى أن السياسة المالية خلال العام ستركز على استمرار الاستثمارات العامة وإصلاح صندوق المقاصة، مع إلغاء دعم غاز البوتان تدريجيًا بدءًا من مايو 2024.
وأوضحت المندوبية أن تنفيذ الشطر الثاني من زيادة الأجور المبرمجة خلال عام 2025 سيؤدي إلى زيادة نفقات الموظفين، حيث من المتوقع أن تستقر حوالي 10.3% من الناتج الداخلي الإجمالي.
ومع انخفاض حصة النفقات العادية لتصل إلى حوالي 19.5% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025، مقابل 20% في عام 2024 كمتوسط سنوي خلال الفترة من 2014 إلى 2023، ستتراجع النفقات العامة.
ومن المتوقع أن تبلغ المداخيل العادية حوالي 22% من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من زيادة المداخيل الجبائية نتيجة التحسن المتوقع في مداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة خلال عام 2025.
وستشهد المداخيل غير الجبائية نموًا لتصل حصتها إلى حوالي 3.7% من الناتج الداخلي الإجمالي، مع دعم من موارد آليات التمويل المبتكرة.
وأشار المصدر نفسه إلى تقليص مؤشرات المديونية بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي الإسمي، حيث من المتوقع أن يستقر مستوى الدين الإجمالي للخزينة عند حوالي 70.1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبفضل تراجع حصة الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة، من 12.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2024 إلى 12.3% في عام 2025، سيتراجع الدين العمومي الإجمالي ليصل إلى حوالي 82.4% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 83.1% المتوقعة في عام 2024.
