وكان الاجتماع الفصلي الثاني برسم السنة المالية 2023 قد قرر، في 20 يونيو الماضي، “إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في 3 في المائة”، حسب بلاغ رسمي لمجلس البنك حينذاك، مؤكدا أنه “اطلع على التطورات الأخيرة المتعلقة بالظرفية الاقتصادية، وناقش التوقعات الماكرواقتصادية للبنك على المدى المتوسط”.
وبعد ثلاث زيادات متتالية بمجموع 150 نقطة أساس، حاول مجلس البنك المركزي مواكبة الجهود الحكومية الرامية إلى “كبح جماح التضخم”، الذي ارتفع بلغ مستويات قياسية أواخر 2022 ومطلع 2023 متأثرا بشدة بتداعيات الحرب المستمرة رحاها في أوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي.
