توقعت مجموعة القرض الفلاحي الفرنسية أن يظل نمو الاقتصاد المغربي عند حدود 3% بنهاية العام الحالي، وهو انخفاض طفيف عن معدل النمو المسجل في العام الماضي والبالغ 3.3%، رغم وجود بعض المؤشرات الإيجابية الأخيرة في الاقتصاد المغربي.
تعتمد هذه التوقعات على تأثيرات التغيرات المناخية، التي تساهم في تقلبات نمو الاقتصاد المغربي، إضافة إلى نمط تنموي متعثر أثر سلباً على الأداء الاقتصادي.
وقد تراجع متوسط النمو الاقتصادي من 4.3% بين عامي 2004 و2014 إلى 2.4% بين عامي 2015 و2023، مما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة.
كما أظهرت الدراسة من مديرية الدراسات الاقتصادية في المجموعة الفرنسية انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التضخم، بعد أن وصلت إلى ذروتها بنسبة 10% في فبراير 2023.
وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة منذ مارس 2022، بالإضافة إلى موجة الجفاف التي أدت إلى تراجع الإنتاج الفلاحي بنسبة 12% في عام 2022.
وأشارت الدراسة إلى أن تراجع التضخم أتاح لبنك المغرب إنهاء سياسة التشديد النقدي في يونيو، حيث خفض معدلات الفائدة من 3% إلى 2.75%.
وتستمر قطاعات السياحة والفوسفاط في تحقيق أداء جيد، بينما تستفيد صناعات السيارات والمكونات الإلكترونية من زخم التنويع الصناعي في المغرب، والذي يتجلى في نمو صادرات هذه القطاعات خلال السنوات الأخيرة.
وأبرز التقرير تأثير القطاع الفلاحي الكبير على النمو الاقتصادي، حيث يعتبر نقص التساقطات ظاهرة مزمنة تؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد.
ويشير التقرير إلى أن القطاع الفلاحي يساهم بنسبة 12% من الناتج الداخلي الخام، مما يزيد من تأثيره على النمو ويؤدي إلى تقلباته.
