أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن توقعاتها بشأن تطورات معدل التضخم في المغرب لعام 2024، حيث من المتوقع أن يسجل انخفاضًا كبيرًا ليصل إلى حوالي 0.9%، مقارنة بـ 6.1% في سنة 2023.
ويعود هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض التضخم الغذائي، وهو ما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
في تقريرها الظرفي الأخير، أوضحت المندوبية أن التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار التي تتأثر بتدخل الدولة والأسعار المتقلبة، من المرجح أن يسجل هو الآخر تراجعًا كبيرًا خلال العام المقبل، حيث من المتوقع أن يستقر عند 2.4% بدلاً من 5.9% التي كانت قد سجلتها المملكة في العام الماضي.
وعن تطورات الأسعار في الفصول القادمة، توقعت المندوبية أن يشهد الفصل الرابع من سنة 2024 استقرارًا في الزيادة السنوية لأسعار الاستهلاك عند 0.7%، مما يمثل تباطؤًا ملحوظًا مقارنة بـ 1.3% المسجلة في الفصل الثالث من نفس العام.
وهذا التراجع يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية، التي يُتوقع أن تتراجع إلى 0.7% مقارنة بـ 1.4% في الفصل السابق، فضلاً عن انخفاض أسعار المنتجات الغذائية إلى 0.7% بعدما كانت 1%.
من جهة أخرى، يتوقع أن يسجل التضخم الأساسي ارتفاعًا طفيفًا في الفصل الرابع، حيث يُنتظر أن يصل إلى 2.5% مقارنة بـ 2.3% في الفصل الثالث، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية، خاصة اللحوم.
أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن انخفاض أسعار الطاقة في الأسواق العالمية سيساهم في الحد من التضخم، حيث ستنخفض مساهمة هذه الأسعار في المؤشر العام بمقدار 0.4 نقطة.
ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية عالميًا، نتيجة لضعف الطلب العالمي، لاسيما من الصين، وكذلك التوقعات بفائض العرض في الأسواق.
وعلى صعيد المواد الغذائية، تشير التوقعات إلى أن التباطؤ في تضخم أسعار المنتجات الغذائية سيستمر، مع انخفاض أسعار المنتجات الطازجة بنسبة 8% في الفصل الرابع من سنة 2024 على أساس سنوي.
هذه التطورات تشير إلى تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي العام في المغرب خلال العام المقبل، مما يعكس تحسن قدرة السوق المحلي على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.
