توقعات البنك الدولي: انخفاض أسعار السلع الأولية في 2025 إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات
توقع البنك الدولي أن تنخفض أسعار السلع الأولية في عام 2025 لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، وذلك في ظل ما وصفه بـ “وفرة غير مسبوقة” في إمدادات النفط.
وحسب تقديرات المؤسسة المالية، من المتوقع أن تشهد أسعار السلع الأولية العالمية انخفاضًا بنحو 10% بين عامي 2024 و2026. كما يتوقع البنك انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9% هذا العام و4% إضافية في عام 2025، قبل أن تستقر.
ومع ذلك، أشار البنك الدولي إلى أن الأسعار ستظل مرتفعة بمعدل 25% من متوسط مستوياتها بين عامي 2015 و2019.
في أحدث تقرير له حول الأسواق العالمية للسلع الأولية، توقع البنك أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بمعدل 1.2 مليون برميل يوميًا في السنة المقبلة.
وهذا المعدل لم يتم تجاوزه إلا مرتين سابقًا، خلال الإغلاقات الناجمة عن جائحة كورونا في عام 2020، وعند انهيار أسعار النفط في عام 1998.
وأوضح التقرير أن هذا الوضع يعود إلى استقرار الطلب على النفط في الصين وزيادة إنتاج العديد من البلدان غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
كما تتوقع مؤسسة بريتون وودز أن ينخفض متوسط سعر خام برنت إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، ليصل إلى 73 دولارًا للبرميل خلال عام 2025، بعد أن كان 80 دولارًا للبرميل هذا العام.
ومع ذلك، يحذر التقرير من أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بحلول نهاية العام قد يؤدي إلى تقليص العرض العالمي بنسبة 2%، أي ما يعادل مليوني برميل يوميًا، مما سيدفع أسعار خام برنت للارتفاع إلى مستوى قياسي يبلغ 92 دولارًا للبرميل.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن منتجي النفط غير المتأثرين بالصراع يمكنهم الاستجابة سريعًا لارتفاع الأسعار من خلال زيادة الإنتاج، مما سيساهم في استقرار متوسط سعر النفط عند 84 دولارًا للبرميل في عام 2025.
وبالنسبة لأسعار الطاقة، تتوقع المؤسسة المالية انخفاضًا بنسبة 6% خلال عام 2025 و2% إضافية في عام 2026. ولفتت إلى أن “انخفاض أسعار الغذاء والطاقة يمكن أن يساعد البنوك المركزية في كبح التضخم، ولكن تصاعد النزاعات المسلحة قد يعقد هذه الجهود”.
وأشار إندرميت غيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إلى أن انخفاض أسعار السلع الأولية وتحسن ظروف العرض قد يساهمان في تخفيف الصدمات الجيوسياسية. ومع ذلك، أضاف أن هذه العوامل لن تكون كافية لتخفيف المعاناة الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء في الاقتصادات النامية.
