حدد اقتصاديون من بنك جولدمان ساكس عشرة أسئلة رئيسية ستحدد ملامح الاقتصاد الأمريكي في عام 2025، بناءً على مذكرة أصدروها يوم الاثنين. هذه الأسئلة تتعلق بمجموعة من التوقعات الاقتصادية التي تستند إلى العوامل المحلية والعالمية.
يتوقع بنك جولدمان ساكس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في عام 2025، متجاوزًا بذلك التوقعات المتفق عليها عند 2.0%.
ويرجع البنك هذا التفوق إلى استمرار الطلب المحلي القوي على السلع والخدمات، واستثمارات الأعمال المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الحوافز الفيدرالية مثل قانون خفض التضخم.
وفقًا لتوقعات بنك جولدمان، سيتواصل نمو الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025 بنسبة 2.3%، مدفوعًا بارتفاع الدخل الحقيقي، واستقرار سوق العمل، وتأثيرات زيادة الثروات الناتجة عن ارتفاع أسواق الأسهم.
ولا يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يشهد سوق العمل تدهورًا إضافيًا. ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة تدريجيًا إلى 4% بحلول نهاية عام 2025، نتيجة للنمو المستمر في الطلب وتباطؤ نمو العمالة المهاجرة.
و تتوقع التقديرات أن ينخفض التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.1% بحلول نهاية 2025، مستفيدًا من انخفاض ضغوط الأجور، وتحسن ظروف العرض، وتباطؤ تأثيرات التعريفات الجمركية.
يتوقع البنك أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025، مع تخفيضات ربع سنوية في مارس ويونيو وسبتمبر. ويعكس هذا التوقع انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد.
هل سيرتفع تقدير سعر الفائدة المحايد؟ يتوقع اقتصاديون في بنك جولدمان أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي تقديره لسعر الفائدة المحايد إلى 3.25% أو أكثر، وهو ما يعكس الطلب المتزايد من الأسواق والشركات.
كما يعتقد بنك جولدمان أن هذه الفكرة غير مرجحة. وفقًا للمذكرة، فإن قانون الولايات المتحدة لا يسمح بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلا لأسباب قانونية محددة، ومن غير المحتمل أن تكون السياسة النقدية سببًا لذلك.
من المتوقع أن ينخفض صافي الهجرة إلى حوالي 750,000 شخص سنويًا، بسبب السياسات الأكثر تشددًا التي قد تعتمدها إدارة ترامب.
من المتوقع أن تزيد الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، ولكن يتجنب البنك التوقعات المتعلقة بفرض تعريفة جمركية شاملة، وذلك بسبب المخاطر الاقتصادية والسياسية المرتبطة بها.
و يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يظل العجز الفيدرالي على حاله، بسبب استمرار التخفيضات الضريبية والإنفاق الدفاعي. ومع ذلك، من المتوقع زيادة في الإنفاق الفيدرالي، خصوصًا في مجالات الدفاع، مع وجود تحسن طفيف في إيرادات الرسوم الجمركية.
