يتوقع مديرو الأموال استمرار التفاؤل بشأن الذهب في عام 2025، وذلك بعد عام استثنائي شهد تحقيق المعدن النفيس لأكبر مكاسب سنوية له منذ عام 2010.
فقد سجل الذهب ارتفاعًا بنسبة 27% في عام 2024، ليصل إلى مستويات قياسية قريبة من 2800 دولار للأونصة، بدعم من ثلاثة عوامل رئيسية: شراء البنوك المركزية للذهب، خاصة في الصين والأسواق الناشئة؛ تيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما زاد من جاذبية المعدن؛ فضلاً عن مكانته كملاذ آمن وسط الاضطرابات الجيوسياسية في مناطق مثل أوكرانيا والشرق الأوسط.
تستمر هذه العوامل في التأثير على السوق مع دخول عام 2025، حيث يراقب المستثمرون تأثير ولاية ثانية محتملة لدونالد ترامب على التدفقات التجارية، التضخم، والاقتصاد العالمي، مما يعزز الطلب على الذهب كأداة لحماية الثروات والتحوط ضد الصدمات الاقتصادية.
و قال غريغ شارينو، مدير محفظة في شركة “باسيفيك إنفستمنت مانجمنت” (PIMCO)، إن التنويع عبر شراء السبائك الذهبية سيظل من الاتجاهات المستمرة.
وأضاف: “نتوقع أن تستمر البنوك المركزية والأسر ذات الثروات العالية في النظر إلى الذهب كخيار جذاب للاستثمار.”
من بين الأشد تفاؤلاً بصعود الذهب، صندوق التحوط الأمريكي “كوانتيكس كوموديتيز” (Quantix Commodities)، الذي يحتفظ بحوالي 30% من أصوله في الذهب، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف وزن المعدن في مؤشر بلومبرغ للسلع.
ويتوقع مات شواب، أحد كبار المديرين التنفيذيين في الصندوق، أن يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار في عام 2025.
المحللون في بنوك وول ستريت أيضاً متفائلون بشأن مستقبل الذهب، حيث يتوقع بنك أوف أميركا وجيه بي مورغان تشيس آند كو أن يصل الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بنهاية 2025، بينما تتوقع يو بي إس وصوله إلى 2900 دولار. في بداية يناير، تجاوز سعر الذهب في التداولات الفورية 2600 دولار للأونصة، مما يبرز التفاؤل الواسع تجاه المعدن الأصفر.
رغم هذه التفاؤلات، تعرض الذهب لبعض الضغط منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024، حيث انخفضت أسعاره بفعل ارتفاع الدولار وارتفاع أسواق الأسهم وبتكوين، بالإضافة إلى التفاؤل بفوز ترامب.
ومع ذلك، على المدى الطويل، يرى الخبراء أن احتمال فرض تعريفات جديدة قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية ويزيد من خطر تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يعزز من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط ضد المخاطر.
بعد خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة في اجتماعهم الأخير لعام 2024، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيخفضون أسعار الفائدة مرتين فقط في 2025. هذا التوجه يعكس الحذر في سياسة تخفيض تكاليف الاقتراض.
وأوضح داروي كونغ، رئيس قسم السلع في “دي دبليو إس غروب” (DWS Group)، أن تدهور العلاقات التجارية بسبب السياسات الجديدة لدونالد ترامب قد يتسبب في رد فعل سلبي في أسواق الأسهم، ما يجعل الذهب خيارًا مثاليًا للتحوط ضد هذه المخاطر.
من جانبه، أشار باتريك فروزيتتي، مدير محفظة في “روز أدفايزرز” (Rose Advisors) بنيويورك، إلى أن الفارق الكبير بين ولاية ترامب الأولى وهذه الفترة يتمثل في مستوى العجز الفيدرالي.
فقد ارتفع الدين الأمريكي إلى نحو 28 تريليون دولار مقارنةً بـ 17 تريليون دولار في نهاية عام 2019. وبحسب تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، من المتوقع أن يتجاوز العجز الفيدرالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2025، ما قد يثير قلق المستثمرين بشأن قدرة الحكومة الأمريكية على سداد ديونها.
مع كل هذه التطورات، يظل الذهب في نظر العديد من المحللين والمستثمرين أداة تحوط أساسية في ظل المخاطر الاقتصادية المتزايدة.
ومن المتوقع أن يواصل المعدن الأصفر تعزيز مكانته كملاذ آمن وسط تحديات اقتصادية وجيوسياسية متعددة، في حين تشير التوقعات إلى أن أسعاره قد تتجاوز 2800 دولار في عام 2025، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع.
