توسيع نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتشمل قطاع التجارة الإلكترونية

كشفت المديرية العامة للضرائب عن توسيع نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتشمل قطاع التجارة الإلكترونية، وذلك بعد النمو الكبير الذي شهده الاقتصاد الرقمي في السنوات الأخيرة.

وشمل هذا التوسيع تطبيق الضريبة على الخدمات عن بُعد وغير المادية، والمقدمة من قبل أفراد غير مقيمين داخل المملكة، سواء كان لديهم مقرًا أو فرعًا أو مكان إقامة ضريبي في المغرب، أو كانوا عملاء يقيمون بشكل عرضي داخل البلاد.

ولتحقيق هذا الهدف تم اتخاذ إجراءين رئيسيين، وأولها تعديل قواعد محلية ضريبة القيمة المضافة المحددة في المادة 88 من الرموز الضريبية لتأكيد مبدأ فرض الضريبة على هذه الخدمات، علاوة على إضافة التزام تحديد هوية مقدمي الخدمات على المنصة الالكترونية مع تقديم تقارير عن الإيرادات ودفع الضريبة المستحقة في المغرب.

و من المتوقع أن يساهم توسيع نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتشمل قطاع التجارة الإلكترونية في تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

تعزيز العدالة الضريبية، من خلال ضمان حصول الدولة على حصتها من الضرائب المستحقة على الخدمات المقدمة من قبل أفراد غير مقيمين داخل المملكة.
حماية المنافسة العادلة، من خلال منع الأفراد غير المقيمين من التهرب الضريبي، مما يعطيهم ميزة تنافسية غير عادلة على الشركات المحلية.
تعزيز الإيرادات الضريبية، من خلال تحصيل مبالغ إضافية من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة من قبل الأفراد غير المقيمين داخل المملكة.
الزيادات في معدلات ضريبة القيمة المضافة

و شمل قانون المالية لسنة 2024 أيضًا مجموعة من الزيادات في معدلات ضريبة القيمة المضافة، وذلك على السلع والخدمات التالية:

السكر المكرر: من 7٪ إلى 8٪ في عام 2024، ومن 8٪ إلى 9٪ في عام 2025، ومن 9٪ إلى 10٪ في عام 2026.
الطاقة الكهربائية: من 14٪ إلى 16٪ في عام 2024، ومن 16٪ إلى 18٪ في عام 2025، ومن 18٪ إلى 20٪ في عام 2026.
تأجير عداد الكهرباء: من 11٪ إلى 15٪ في عام 2025، ومن 15٪ إلى 20٪ في عام 2026.
المياه المخصصة للاستخدام غير المنزلي: من 7٪ إلى 10٪ في عام 2024.
عمليات نقل الركاب والبضائع غير المرتبطة بعمليات النقل البري للركاب والبضائع: من 14٪ إلى 20٪ في عام 2026.
عمليات النقل الحضري للركاب: من 14٪ إلى 10٪ في عام 2026.
أجور الفنانين: من 40٪ إلى 50٪.
تدابير أخرى

أقر قانون المالية لسنة 2024 أيضًا مجموعة من التدابير الأخرى، منها:

إلزامية تقديم شهادة من خدمات الاسترجاع تثبت دفع الضرائب والرسوم المستحقة على العقار، في حالة نقل الملكية العقارية.
وجوب ذكر رقم المادة في ضريبة السكن وضريبة الخدمات البلدية على العقود التي يحررونها.

و يُعد توسيع نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتشمل قطاع التجارة الإلكترونية، والزيادات في معدلات ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع والخدمات، من أهم التدابير الضريبية الواردة في قانون المالية لسنة 2024.

و من المتوقع أن تساهم هذه التدابير في تحقيق مجموعة من الأهداف، منها تعزيز العدالة الضريبية، وحماية المنافسة العادلة، وتعزيز الإيرادات الضريبية.