توزيع الأرباح أم إعادة الاستثمار: أي استراتيجية أفضل للشركات؟

فيما تختلف أسهم مثل “أمازون” و”أبل” و”ميتا” عن سهمين مثل “كوكا كولا” و “جونسون أند جونسون”؟ حسنا الاجابة أنه بينما نما سعر أسهم الشركات الثلاث الأولى خلال آخر 5 سنوات بنسبة تراوحت بين 90% و250% تقريبا، لم تتعد نسبة النمو لـ”كوكاكولا” 21% وارتفع سهم “جونسون اند جونسون” بأقل من 6% عن الفترة نفسها.

وفي المقابل قامت الشركتان الأخيرتان بتوزيع أرباح كبيرة نسبيا على المستثمرين بشكل جعل الاستثمار فيهما مبنيًا على جني الأرباح وليس رهانات النمو المستقبلي، بينما الأسهم الأخرى هي رهانات على المستقبل بشكل يجعلها أكثر مخاطرة ولكنها أيضا أعلى ربحية (إن صدقت توقعات النمو المستقبلية).

عوامل لقرار الشركات

هذا من ناحية المستتثمر، فماذا عن الشركات وكيف تتخذ قرارها بتوزيع الأرباح أم حجبها، وهل لديها التزام سواء بالتوسع أو بتوزيع الأرباح، فبشكل عام يواجه مسؤولو الشركات معضلة مستمرة: توزيع الأرباح على المساهمين أم تمويل توسعات الشركة؟

وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على قرار توزيع الأرباح، من بينها:

عمر الشركة: تميل الشركات الناشئة إلى إعادة استثمارأرباحها لتمويل النمو، بينما توزّع الشركات الناضجة أرباحًا أكبر.

حاجة الشركة إلى رأس المال: إذا كانت الشركة بحاجة إلى رأس مال لتمويل توسعاتها، فقد تضطر إلى تقليل توزيعات الأرباح، ولذلك ارتباط وثيق باستراتيجية الشركة ورؤيتها لحصتها السوقية المستقبلية وتحليلها للمنافسة.

سياسة الشركة: تحدد بعض الشركات سياسة توزيع أرباح ثابتة، بينما توزع أخرى أرباحًا بناءً على أدائها.

رغبات المساهمين: يفضل بعض المساهمين الحصول على أرباح منتظمة، بينما يفضل البعض الآخر إعادة استثمار الأرباح لتمويل النمو (يجب التواصل مع المساهمين بانتظام لشرح سياسة توزيع الأرباح).

والخلاصة أن لطبيعة النشاط تأثير كبير للغاية على توزيع الأرباح على المساهمين من عدمه، حيث أن الشركات العاملة في قطاعات أكثر استقرارًا من ناحية التكنولوجيا المستخدمة وتوقعات التطوير في المستقبل تميل لتوزيع أرباح أكبر وفي المقابل فإن الشركات التي تعمل في قطاعات سريعة النمو والتغير لا تقوم بتوزيع أرباح مطلقًا أو توزع نسبة ضئيلة.

وعلى سبيل المثال فإن أعلى 10 شركات توزيعًا للأرباح في مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” تتراوح الأرباح الموزعة منها بين  5.7% -8.8%، وتنشط في مجالات العقارات والبنية التحتية وشركة أدوية وشركتي اتصالات وشركة رعاية صحية.

المجالات المستقرة وتقليل توزيع الأرباح

ويرجع هذا إلى أن مجالات عمل تلك الشركات (بما فيها شركة اتصالات لكنها تنشط بشكل أكبر في البنية التحتية مثل “ايه تي أند تي”) هي مجالات مستقرة وبها منافسة واضحة ومكتملة المعالم، بما يجعل الاحتياج لتمويل التوسعات والأبحاث والتطوير استثنائية ويمكن تمويلها مع توزيع أرباح جيدة.

أما في الدول النامية فإن الشركات التي تقوم بتوزيع نسبة أكبر من الأرباح، فهي شركات الرعاية الصحية والتعدين وبعض الشركات الصناعية “المستقرة” مثل شركات الأدوية والملابس، حيث تصل النسبة في سوق مثل السوق الهندية إلى 11% لبعض تلك الشركات.

وفي المقابل، وفي منتصف 2014 أقرت “أبل” تغييرًا كبيرًا في سياستها المتعلقة بتوزيع الأرباح حيث وزعت 3.29 دولارًا في الثاني عشر من مايو 2014 ثم قررت تخفيض توزيعاتها من الأرباح إلى 0.47 دولار في الحادي عشر من أغسطس 2014 ومنذ ذلك الوقت لم تتجاوز توزيعات للشركة للأرباح سقف 0.82 دولار (في آخر 4 سنوات تقريبا لم يتخط توزيع الأرباح الفصلي ربع دولار)، وذلك سعيًا لتمويل توسعات الشركة في المتاجر والبحث.

وعند مستويات سعرية في إطار 160-190 دولارًا للسهم فإن توزيع أقل من دولار سنويًا يبدو أمراً غريباً ويدعو للتساؤل عن عدم حجب “ابل” للارباح بالكلية، لا سيما أن شركات كثيرة في قطاع التقنية لا توزع أية أرباح على الإطلاق وتقوم باعادة استثمار الأرباح كلها لتمويل توسعات الشركة المستقبلية.

ولعل ذلك من أسباب تميز إدارة شركة “أبل” في كيفة معاملة المستثمرين، حيث أن غالبية المستثمرين يرون في توزيع الأرباح من سهم يتم تصنيفه على أنه سهم نمو بمثابة “مكافأة” إضافية أو تحفيز على الاحتفاظ به على الرغم من أنه غير مؤثر إطلاقًا من الناحية المالية قياسًا بسهم نمت قيمته قرابة 250% آخر خمس سنوات، ولكن التأثير يبقى نفسيًا.

ولعل هذا هو ما أدركته شركة “ميتا” مؤخرًا بقرارها البدء في توزيع أرباح على المستثمرين، وإن كانت محدودة، ولكن هذا الأمر ساهم في صعود سهم الشركة بشكل لافت في نهاية 2023 وبدايات 2024 حيث تلقفت الأسواق قرار إدارة الشركة بتوزيع الأرباح على أنه ثقة في مستقبل الشركة والتطويرات التي تسعى إليها لا سيما في مجال الميتافيرس.

وفي حالة “أبل” والتي لحقتها “ميتا” مؤخرًا يمكن القول بإن إدارة الشركتين تمكنت بشكل ما أو بآخر من الموازنة بين تمويل التوسعات وبين توزيع “المكافآت” على المستثمرين وهو توازن صعب الوصول إليه في الكثير من الأحيان، مع ملاحظة محدودية نسبة الأرباح التي يتم توزيعها مقابل تلك المخصصة للاستثمار.

اهتزاز الثقة في الإدارة

وفي المقابل فإن شركة مثل “أمازون” والتي تسعى وفقا للمحللين لأن تصبح “شركة كل شيء” لا توزع الأرباح على المستثمرين بل تعيد استثمارها بالكامل، وهي من أكثر الشركات تحوطًا ضد الخسارات المستقبلية، في ظل تذبذب مجال عملها في التجارة الألكترونية فضلا عن تأمينها لمبالغ كبيرة من السيولة النقدية.

فالعملاق الأمريكي ليس له “منافس مماثل” حيث ينشط في مجالات عدة من النقل وتجارة التجزئة عبر الإنترنت والشحن والتكنولوجيا بما يجعل له منافسون عدة، كل مجموعة تنافس الشركة في مجال بعينه، وليس منافساً واحداً أو أكثر للشركة ككل، بما يجعل “أمازون” في حاجة لكل وفوراتها المالية للتعامل مع هذه المنافسة الواسعة النطاق بشكل استثنائي.

والشاهد أنه ليست كل إدارة الشركات قادرة باستمرار على تسويق فكرة التوسعات على جمهورها لأنها فكرة يسهل اهتزازها، ومن ذلك مثلا انخفاض سهم شركة “تسلا” بشكل حاد خلال الأشهر الستة الأخيرة بنسبة فاقت 32% (حيث فقدت الشركة 250 مليار دولار من قيمتها في 3 أشهر فحسب).

فما حدث هو اهتزاز الشركة بسبب تباطؤ الطلب والحروب السعرية، ولكن الأهم هو تراجع المبيعات وتراجع الآمال في اختراقات تكنولوجية أمريكية -بينما يزداد الحديث حول اختراقات صينية- في مجال البطاريات والخوف من غياب توقعات المستقبل المزدهرة للشركة الأمريكية على الرغم من ثقة الأسواق الأمريكية السابقة في “أيلون ماسك”.

ولعل ذلك هو ما يجعل المستثمرين بل والخبراء في حيرة من أمرهم، حيث يعتبر 33% من محللي شبكة “سي.إن.إن” أنه ينبغي شراء سهم “تسلا” أي أنهم يرون أنه انخفض أكثر مما ينبغي، بينما يقدر 20% منهم أنه يجب بيعه، أي أنهم يرون أنه في سبيله للمزيد من الانخفاض مع ملاحظة أن هذا التحليل يسري للعام المقبل (47% يرون الاحتفاظ بالسهم إن كنت تملكه ولكن عدم شرائه حال عد امتلاكه).

ولكن بسبب تراجع الثقة في إدارة “تسلا” مثلا فإن توقعات السهم اصبحت بين 68 دولارًا كسعر أدنى و310 دولارات كسعر أقصى، و180 دولار كسعر مرجح بعد عام، وهو ما يعكس أن السهم أصبح عالي المخاطرة بسبب تبدد رهانات التوسع التي سوقتها الإدارة، حيث أصبحت محل تشكك من قبل المستثمرين.

ويبقى أن وجود مثل هذا القلق والتذبذب حول القيمة السوقية للشركة يؤثر بالسلب على قدرة إدارتها على العمل بلا قيود كبيرة، حيث يمنع إصدار أسهم جديدة بأريحية حال الحاجة، كما يُصعّب من مهمة الإدارة في الحصول على التمويل والشراء الآجل وغيرها من الترتيبات المالية الهامة لنمو المؤسسة.

وفي النهاية، فإن إدارة الشركات عليها التواصل مع مستثمريها الرئيسين وكبار حملة أسهمها، لتبيان الخيارات المتاحة لمستقبل الشركة ومميزات ومخاطر كل منهما، لإقرار التوازن بين التوسع وتوزيع الأرباح بالتوافق، لأن التعارض بين المستثمرين والإدارة لا تكون نتيجته جيدة لهما معاً.