تهريب أموال ضخمة عبر “الكاش” من قبل سياح مغاربة يُثير قلق السلطات

رصدت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف المغربي، خلال الأسابيع الأخيرة، تناميًا ملحوظًا في نفقات سياح مغاربة خلال رحلاتهم إلى الخارج، وتحديدًا في إسبانيا وفرنسا، تجاوزت قيمة مخصصات السفر المصرح بها بشكل كبير.

وتشير المعلومات الواردة من مصادر مطلعة إلى أن هذه النفقات الضخمة تم استخدامها في شراء مجوهرات وساعات ثمينة وإكسسوارات باهظة الثمن.

وقد تلقت مصالح المراقبة بمكتب الصرف إشعارات من قبل نظيراتها في إسبانيا وفرنسا تضمنت معلومات دقيقة حول هذه المعاملات المشبوهة.

و على ضوء هذه المعلومات، باشرت عناصر مكتب الصرف تحقيقات واسعة النطاق للتأكد من صحة هذه الادعاءات وتحديد هوية الأشخاص المتورطين في هذه العمليات.

وتركز التحقيقات على التدقيق في تصريحات السفر التي قدمها مغاربة سافروا إلى الخارج في رحلات قصيرة الأمد، ومقارنة قيمة المبالغ المصرح بها لدى المصالح الجمركية بقيمة النفقات الفعلية التي تم رصدها من قبل سلطات الرقابة المالية في إسبانيا وفرنسا.

و تشير المعلومات الأولية إلى أن هذه العمليات قد تكون مرتبطة بشبكات تهريب الأموال التي تستغل قنوات غير قانونية لنقل الأموال إلى الخارج.

وتتضمن التحقيقات أيضًا تتبع مسار معاملات السياح المغاربة داخل المملكة، وخاصة التحويلات البنكية وعمليات نقل الملكية وتفويت الأصول.

وتركز السلطات على رصد أي تحويلات مشبوهة قد يتم إجراؤها داخل المغرب مقابل استلام الأموال بالخارج ناقصًا عمولة التحويل.

و يُذكر أن مكتب الصرف قد تبنى خلال السنوات الماضية تسهيلات مهمة فيما يتعلق بمخصصات السفر الشخصية، حيث تم رفع سقف المخصص من 45 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، مع إمكانية زيادته بنسبة 30% من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم.

كما تم رفع سقف التحويلات السنوية برسم استثمارات الأشخاص في الخارج إلى 200 مليون درهم، وإتاحة إمكانية إجراء استثمارات في الخارج لمقاولات ناشئة مبتكرة في مجال التكنولوجيا الحديثة.

و تُثير هذه العمليات المشبوهة مخاوف أمنية كبيرة وتُشكل تحديًا كبيرًا لمكتب الصرف المغربي الذي يُسارع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر تهريب الأموال.