تنويع الصادرات يُعزز انتعاش الاقتصاد المغربي و تعقيدات الاستثمار الأجنبي تعيق النمو

أظهر الاقتصاد المغربي قدرة ملحوظة على الصمود، حيث انتعش بسرعة من جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد ليصل إلى 3570 دولارًا في عام 2022، وذلك حسب تقرير حديث لمنظمة التجارة العالمية.

و لعب الانتعاش القوي في الصادرات، وخاصة السلع المصنعة مثل المواد الكيميائية والمركبات، دورًا رئيسيًا في تحفيز النمو الاقتصادي.

و تُبذل الجهود لتنويع أسواق الصادرات من خلال اتفاقيات تجارية جديدة مع المملكة المتحدة والدول الأفريقية، إلى جانب الشريك التجاري الرئيسي، الاتحاد الأوروبي.

كذلك لا يزال الارتفاع الملحوظ في الدين العام، الذي وصل إلى ما يقرب من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، يشكل تحديًا كبيرًا.

كما يُعيق النظام الضريبي المعقد واستمرار وجود الدولة في بعض القطاعات الكفاءة الاقتصادية، على الرغم من الاستثمارات الحكومية الكبيرة في البنية التحتية.

و لا يزال المغرب وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، مع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر.
و يهدف قانون الاستثمار الجديد إلى تشجيع إحلال الواردات وتعزيز الصادرات، لكن قد يواجه بعض الصعوبات في التطبيق.

كما لا تزال بعض القيود على الاستثمار الأجنبي في بعض القطاعات قائمة.

و شهدت السياسة التجارية تحولات كبيرة، حيث زادت التعريفات الجمركية، وخاصة على السلع غير الزراعية.

و يشارك المغرب بنشاط في منظمة التجارة العالمية، لكن لا تزال الإخطارات المتعلقة بالدعم والإعانات الزراعية معلقة.

كما تُبذل الحكومة الجهود لجعل نظام ضريبة القيمة المضافة أكثر بساطة ومواءمة الأنظمة الضريبية عبر المناطق الاقتصادية المختلفة.

و تهدف اللوائح الجديدة إلى حماية الصناعات المحلية وضمان المنافسة العادلة، مع استمرار فرض الضوابط على أسعار بعض السلع الأساسية.

كما يشهد القطاع الزراعي، وهو مصدر توظيف رئيسي، إصلاحات من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-30”.

و يُعد المغرب لاعبًا رئيسيًا في صناعة الفوسفاط ومشتقاته، وتعمل الحكومة بنشاط على تطوير قطاع الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

و تظل السياحة هي صادرات الخدمات الرائدة في المغرب، وقد انتعشت مرة أخرى في عام 2022 بعد تضررها بشدة من الوباء.

و خلال هذه الفترة، بدأ المغرب عملية إصلاح شاملة لأنظمة السياحة، بما في ذلك تطبيق متطلبات الجنسية أو الإقامة للمرشدين السياحيين ووكلاء السفر.

يُظهر تقرير منظمة التجارة العالمية أن الاقتصاد المغربي ينمو بشكل مطرد، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها. تُبذل الجهود لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال. كما تُجرى إصلاحات في قطاعات رئيسية مثل الزراعة والسياحة.