تمويل بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التحول الزراعي المستدام في المغرب
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تخصيص تمويل قدره 250 مليون دولار لدعم برنامج طموح يهدف إلى تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية في المغرب.
و يركز البرنامج على تعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة تحديات تغير المناخ، وتحسين سلامة وجودة الأغذية في المملكة.
يُعتبر قطاع الأغذية الزراعية في المغرب ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، حيث ساهم في عام 2023 بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي و19% من إجمالي الصادرات.
كما يوفر القطاع 67% من فرص العمل في المناطق الريفية و36% من إجمالي الوظائف في البلاد، مع توزيع 30% من هذه الوظائف على الزراعة الأولية و6% على الصناعات الزراعية.
ورغم دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، يواجه القطاع تحديات كبيرة نتيجة لتأثيرات تغير المناخ والجفاف المستمر، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي، خصوصًا في قطاع الحبوب البعلية.
لذلك، يهدف هذا البرنامج إلى إعادة هيكلة النظام الغذائي في المغرب ليصبح أكثر استدامة ويعزز الإنتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
يركز البرنامج على تحسين إدارة المخاطر المناخية في الزراعة البعلية، من خلال توسيع استخدام الممارسات البيئية المستدامة مثل الزراعة المحافظة على الموارد، والزراعة بدون حراثة، وتحسين إدارة المياه والتربة.
كما يسعى إلى زيادة المساحة المخصصة للزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة التأمين الزراعي لضمان استقرار المحاصيل وتحسين ظروف المعيشة في المناطق الريفية.
من ضمن الأهداف الرئيسة للبرنامج أيضًا تحسين جودة وسلامة الأغذية عبر تحديث معايير السلامة الصحية في حوالي 1200 منفذ غذائي، وتكثيف عمليات مراقبة جودة المنتجات، لاسيما زيت الزيتون، فضلاً عن تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية.
كما يستهدف البرنامج دعم المزارعين في تحسين إنتاج وتسويق الأغذية عالية الجودة، مما سيعزز دخلهم ويحسن وصولهم إلى الأسواق، بالإضافة إلى تقليل الفاقد والهدر في الغذاء وزيادة الوعي بالأمن الغذائي.
ووفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن يستفيد من البرنامج نحو 1.36 مليون شخص، بما في ذلك 120 ألف مزارع وأكثر من مليون مستهلك.
